كتبت – يسرا السيوفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار مجموعة من القرارات الجديدة لمد الفترات الزمنية الممنوحة لشركات التأمين وبعض الأنشطة المرتبطة بالقطاع، بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الشركات والعاملين لتوفيق أوضاعهم مع أحكام قانون التأمين الموحد والضوابط التنظيمية المعمول بها.
وشملت القرارات تمديد المهلة المحددة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين والشركات العاملة في المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، إلى جانب مد فترات توفيق الأوضاع لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وكذلك شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs).
وبموجب القرار رقم 199 لسنة 2026، تقرر مد المهلة الممنوحة لجميع شركات التأمين والشركات التي تمارس المهن والأنشطة المرتبطة بها، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، الخاص بالقواعد المنظمة لزيادة رؤوس الأموال، حتى يوليو 2027، تزامنًا مع انتهاء السنة الثالثة من المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما تضمن القرار رقم 200 لسنة 2026 تمديد فترة توفيق أوضاع خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2026، الذي حدد شروط وقواعد ممارسة هذه الأنشطة.
ويأتي تمديد المهلة في إطار تطوير المهن التأمينية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلالها، خاصة أن نشاط تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار يمثل أحد العناصر الأساسية في منظومة التأمين، لما له من دور في تحديد المخاطر وتقدير الخسائر والتعويضات المستحقة.
وكانت الهيئة قد وضعت مجموعة من المعايير المهنية والضوابط المنظمة لهذا النشاط، بهدف تعزيز جودة التقارير الفنية وضمان موضوعيتها، مع التأكيد على الالتزام بالنزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح.
فضلًا عن توثيق المعلومات والبيانات التي تستند إليها عمليات التقييم والمعاينة.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة القرار رقم 212 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 21 يناير 2027، بما يمنح الجهات المعنية فرصة إضافية للالتزام بمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026.
ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه كيان اعتباري يحصل على تفويض من شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم مجموعة من الخدمات، من بينها الاكتتاب وتسوية المطالبات والتعويضات، وذلك بموجب اتفاقية قانونية تحدد نطاق الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة له، وتتيح له إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.
وكانت الهيئة قد استحدثت، من خلال القرار رقم 55 لسنة 2026، قواعد منظمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن إنشاء قائمة مخصصة لقيد هذه الجهات، مع حظر تعامل شركات التأمين العاملة في السوق المصرية مع أي وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، وضمان خضوع الجهات العاملة في القطاع لإطار تنظيمي موحد، بما يدعم استقرار سوق التأمين المصري ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
