لو عندك شكوى ضد بنك.. تعرف على حقوقك أمام البنك المركزي ومواعيد حل النزاع

 البنك المركزي يخصص وحدة لحماية حقوق عملاء البنوك.. تعرف على خطوات تقديم الشكاوى ومواعيد الفصل فيها

كتبت – ياسمين طه 

أقر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي منظومة قانونية متكاملة لحماية حقوق عملاء البنوك والجهات المرخص لها، من خلال تخصيص وحدة مستقلة داخل البنك المركزي المصري تتولى تلقي الشكاوى المقدمة من العملاء وفحصها، والعمل على تسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهم وبين المؤسسات المصرفية والجهات الخاضعة لرقابته.

وتتيح المنظومة للعملاء تصعيد الشكاوى التي يتعذر حلها بالطرق الودية إلى لجنة متخصصة لفض المنازعات، تتولى دراسة الخلاف وإصدار قرارات نهائية مسببة خلال مدة زمنية محددة، مع ضمان حق الأطراف المعنية في الطعن على القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.

 وحدة متخصصة بالبنك المركزي لفحص شكاوى العملاء

وحددت المادة 218 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آلية التعامل مع شكاوى العملاء، حيث نصت على إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي المصري، تكون مهمتها فحص الشكاوى المقدمة ضد الجهات المرخص لها، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى مستوفية المستندات المطلوبة.

وبموجب القانون، تتولى الوحدة مراجعة الشكوى والتحقق من مدى صحتها، فإذا تبين عدم صحتها يتم حفظها وإخطار مقدمها بذلك.

أما في حالة ثبوت صحتها وعدم التوصل إلى تسوية ودية بين العميل والجهة المشكو في حقها، فتتم إحالتها إلى لجنة فض المنازعات المختصة، مرفقًا بها تقرير يتضمن نتائج الفحص.

كما أوكل القانون إلى مجلس إدارة البنك المركزي إصدار قرار بتحديد تشكيل الوحدة وقواعد ونظام العمل بها.

 لجنة فض المنازعات.. كيف يتم تشكيلها؟

ونظمت المادة 219 من قانون البنك المركزي تشكيل لجنة أو أكثر تختص بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها وعملائها، على أن يصدر قرار تشكيلها من مجلس إدارة البنك المركزي.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيسًا من أحد أعضاء الجهات القضائية، إلى جانب أحد العاملين بالبنك المركزي، وعضو من ذوي الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي.

ويمنح القانون اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمساعدتها في أداء مهامها، دون أن يكون لهؤلاء المشاركين حق التصويت على القرارات، كما يجوز لها الاستعانة بخبير أو أكثر متخصصين في مجال الخدمة محل النزاع، بما يساعد على دراسة الشكوى والوصول إلى قرار يستند إلى أسس فنية وقانونية.

ويتولى مجلس إدارة البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لعمل اللجنة وتحديد آليات تشكيل أمانتها الفنية.

 60 يومًا للفصل في الشكاوى و30 يومًا للطعن

وحددت المادة 220 من القانون إطارًا زمنيًا واضحًا للفصل في المنازعات، حيث تلزم لجنة فض المنازعات بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، على أن يكون القرار نهائيًا ومسببًا.

وفي المقابل، كفل القانون لأطراف النزاع حق الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، خلال 30 يومًا، بما يتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء وفقًا للضوابط القانونية المحددة.

كما أجاز القانون للجنة، خلال فترة نظر الشكوى، التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة محل النزاع لحين الانتهاء من فحص الشكوى.

إجراءات إلزام الجهات المخالفة بتصحيح أوضاعها

وفي حالة ثبوت ارتكاب إحدى الجهات المرخص لها مخالفة، منح القانون لجنة فض المنازعات صلاحية إلزام الجهة المعنية بتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفة بشكل فوري، أو خلال المهلة الزمنية التي تحددها اللجنة.

ولا يترتب على هذه الإجراءات الإخلال بحق مجلس إدارة البنك المركزي في اتخاذ التدابير اللازمة أو توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون، فضلًا عن عدم المساس بأحكام المسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب تلك المخالفات.

 ما المدد القانونية لتقديم الشكاوى والفصل فيها؟

ووفقًا للمواد 218 و219 و220 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تمر الشكوى بعدة مراحل زمنية وإجرائية، تبدأ بفحصها داخل الوحدة المختصة بالبنك المركزي، ثم إحالتها إلى لجنة فض المنازعات في حالة ثبوت صحتها وتعذر حلها وديًا، وصولًا إلى صدور القرار وإمكانية الطعن عليه قضائيًا.

وتعكس هذه المنظومة توجه المشرع إلى تعزيز حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي، ووضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والنزاعات، بما يدعم الثقة في الخدمات المصرفية ويضمن وجود مسار محدد لتسوية الخلافات بين العملاء والجهات المرخص لها.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى