السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. تحركات حكومية لمراعاة كبار السن

كتبت – يسرا السيوفي 

تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من الحلول والإجراءات لمساعدة كبار السن من مستأجري وحدات الإيجار القديم، في إطار التعامل مع التحديات الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل للفئات المستحقة.

وكشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تبحث آليات تضمن مراعاة الظروف الخاصة لكبار السن، خاصة أن الانتقال من مساكن عاشوا فيها لسنوات طويلة قد يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة لهم، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن من بين الحلول المطروحة دراسة إمكانية توفير وحدات سكنية بديلة داخل المحافظة نفسها بدلًا من انتقال كبار السن إلى المدن الجديدة، بما يساعدهم على الاحتفاظ بارتباطهم بالمناطق التي اعتادوا الإقامة فيها وبمحيطهم الاجتماعي.

180 ألف مواطن سجلوا للحصول على السكن البديل

وفيما يتعلق بأعداد المتقدمين، كشفت وزيرة الإسكان أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية للحصول على السكن البديل بلغ نحو 180 ألف مواطن، بينما وصل عدد الاستمارات الفعلية المستوفاة المقدمة إلى نحو 108 آلاف استمارة.

وأشارت إلى مد فترة التقديم حتى يناير 2027، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستأجرين لتسجيل بياناتهم واستكمال المستندات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

دراسة إنشاء صندوق لدعم الحالات الخاصة

وتطرقت المناقشات إلى مقترح إنشاء صندوق مخصص لدعم بعض الفئات التي تحتاج إلى رعاية استثنائية، وعلى رأسها الحالات الإنسانية من كبار السن، مع إمكانية الاستفادة من موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأبدت وزيرة الإسكان استعداد الوزارة لدراسة المقترح من الناحية القانونية والمالية، مؤكدة أن هناك حاجة إلى تحديد الآليات المناسبة لتنفيذ أي إجراء يحقق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو التعامل مع ملف الإيجار القديم باعتباره قضية سكنية واجتماعية في الوقت نفسه، بما يتطلب حلولًا تراعي اختلاف ظروف المستأجرين واحتياجاتهم.

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى