تباطؤ الاقتصاد الصيني في أكتوبر 2026.. تراجع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة

الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً جديدة.. تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر

الاقتصاد الصيني

كتبت – يسرا السيوفي 

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية في الصين استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعدما سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة معدلات نمو أضعف من المتوقع خلال أكتوبر 2026، في مؤشر جديد على التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بقوة الطلب المحلي وقدرة الاستهلاك على دعم النمو.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تعتمد فيه الصين بدرجة كبيرة على قوة صادراتها لدعم النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع استمرار التحديات التي يواجهها قطاع العقارات وتراجع الاستثمارات في الأصول الثابتة.

الإنتاج الصناعي الصيني ينمو بأبطأ من التوقعات

وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5% في سبتمبر، كما جاء المعدل أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 5.3%.

ويعكس هذا التراجع تباطؤ وتيرة النشاط داخل المصانع الصينية، رغم استمرار الطلب العالمي على بعض المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مبيعات التجزئة تكشف ضعف الاستهلاك المحلي

وفي مؤشر آخر على تحديات الطلب الداخلي، ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.4% فقط خلال أكتوبر على أساس سنوي، مقابل نمو بلغ 1.1% في سبتمبر، وأقل من توقعات السوق البالغة 0.8%.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة باعتبار مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الرئيسية لقياس مستويات الاستهلاك والإنفاق داخل الاقتصاد الصيني.

كما جاءت النتائج رغم وجود عوامل موسمية كان من المفترض أن تدعم النشاط التجاري، من بينها عطلة أكتوبر الممتدة وموسم التسوق المرتبط بحدث Singles’ Day.

الاستثمار العقاري يواصل التراجع في الصين

ولا تزال أزمة القطاع العقاري تمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد الصيني، إذ تراجع الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 21.6% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل تراجع بلغ 7.2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق ضعف الاستثمار، في وقت تسعى فيه السلطات الصينية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحسين ثقة الشركات والمستهلكين.

وتضع المؤشرات الأخيرة صانعي السياسة الاقتصادية في بكين أمام تحدي تحقيق توازن بين دعم الاستهلاك المحلي والحفاظ على قوة النشاط الصناعي والتصديري.

كما تظل قدرة الاقتصاد الصيني على تجاوز أزمة العقارات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي من العوامل المهمة في تحديد مسار النمو خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن الصادرات القوية والطلب المرتبط بتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يقدمان دعماً للاقتصاد، فإن استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار قد يزيد الحاجة إلى إجراءات إضافية لتحفيز الطلب المحلي.

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى