كتبت – يسرا السيوفي
تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من القلق المتصاعد، مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج، خاصة حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط في العالم.
تراجع حاد في تدفقات النفط
خلال الأشهر الأخيرة، كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 19 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات البترولية، إلا أن هذا الرقم شهد تراجعًا كبيرًا، ليصل الانخفاض إلى نحو 12 مليون برميل يوميًا، مع مرور عدد محدود جدًا من الناقلات خلال شهر مارس.
هذا التراجع الحاد يمثل صدمة قوية للأسواق العالمية، حيث يعادل فقدان أكثر من 10% من الإمدادات العالمية من النفط، وهو ما لا يمكن تعويضه بسهولة.
محاولات لتقليل الخسائر
سعت بعض الدول المنتجة إلى الحد من تأثير الأزمة، حيث:
رفعت السعودية صادراتها عبر موانئ البحر الأحمر
زادت الإمارات العربية المتحدة الشحنات من ميناء الفجيرة على خليج عمان
ورغم هذه التحركات، فإنها لا تكفي لتعويض الفجوة الكبيرة في الإمدادات، خاصة على المدى الطويل.
سيناريوهات التصعيد الأخطر
تكمن الخطورة الحقيقية في احتمالية استمرار أو تصاعد الصراع مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة، مثل:
استهداف خطوط الأنابيب السعودية الممتدة إلى البحر الأحمر
ضرب منشآت حيوية في الفجيرة
قيام جماعة الحوثيين في اليمن بإغلاق باب المندب
وفي حال إغلاق باب المندب، ستضطر صادرات النفط السعودية إلى المرور عبر قناة السويس، ما سيؤدي إلى:
زيادة زمن الشحن
ارتفاع التكاليف
ازدحام الملاحة
تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي
هذا الوضع قد يدفع أسواق النفط والغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى إعادة تسعير المخاطر، خصوصًا إذا استمر نقص الإمدادات من الشرق الأوسط.
ومن أبرز التداعيات المتوقعة:
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
زيادة معدلات التضخم
اضطرابات في سلاسل الإمداد
ضغوط على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة
هل نحن أمام أزمة طاقة جديدة؟
حتى الآن، لم تستوعب الأسواق بشكل كامل حجم المخاطر المحتملة، لكن استمرار الأزمة أو تصاعدها قد يدفع العالم إلى أزمة طاقة حقيقية، شبيهة بالأزمات الكبرى في تاريخ سوق النفط.
ويبقى السؤال الأهم:
هل تستطيع الدول الكبرى احتواء الأزمة، أم أن العالم مقبل على موجة جديدة من الغلاء وعدم الاستقرار الاقتصادي؟
