كتبت – يسرا السيوفي
دخل قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ ليحدث تحولًا جذريًا في تنظيم سوق التوظيف داخل مصر وخارجها، بعدما عانى هذا القطاع من عشوائية وانتشار ما يُعرف بـ سماسرة الوظائف.
وجاء القانون ليغلق الباب أمام أي ممارسات غير قانونية، من خلال إلزام جميع جهات الإلحاق بالحصول على ترخيص رسمي، مع فرض رقابة مشددة من الوزارة المختصة.
ضبط منظومة التوظيف وحماية حقوق العمال
بحسب المادة (40) من القانون، لا يُسمح بمزاولة نشاط إلحاق العمالة إلا من خلال جهات معتمدة، وهي: الوزارة المختصة، الوزارات والهيئات العامة، شركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي حصلت على تراخيص رسمية.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيف
حدد القانون في المادة (41) مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على الترخيص، أبرزها:
حُسن السيرة والسلوك للقائمين على الشركة.
توفير رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للتوظيف الداخلي، و500 ألف جنيه للتوظيف الخارجي.
إيداع تأمين قيمته مليون جنيه لضمان حقوق العمال.
أن تكون ملكية الأغلبية للشركة مصرية.
تجديد الترخيص بشكل سنوي برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
كما منح القانون الوزير المختص صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.
منع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في خطوة لحماية المواطنين من الابتزاز المالي، نصت المادة (43) على حظر تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل إلحاقه بالوظيفة. والاستثناء الوحيد لوكالات التشغيل الخاصة، التي يسمح لها القانون بتحصيل نسبة لا تزيد على 1% من راتب العامل خلال السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
حوكمة ورقابة مستمرة
أكدت المادة (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارات تفصيلية تنظم عمل وكالات التوظيف، مع متابعة التزامها بالشروط القانونية، وفرض رقابة دورية تحول دون أي تجاوزات أو عمليات نصب تحت ستار التشغيل.
نقلة نوعية لسوق العمل
بهذه الإجراءات، يسهم قانون العمل الجديد في القضاء على فوضى التوظيف وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب خلق بيئة عمل منظمة وآمنة، بما يضمن توفير فرص عادلة وقطع الطريق على سماسرة الوظائف.
