مشاورات حكومية لصياغة برنامج التحول الاقتصادي الجديد

كتبت – ياسمين طه
تستعد الحكومة المصرية لإعداد برنامج وطني جديد للتحول الاقتصادي يمتد من عام 2027 حتى 2030، تمهيدًا لبدء تنفيذه عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل، في إطار توجه يستهدف وضع رؤية وطنية للمرحلة الاقتصادية المقبلة.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على صياغة البرنامج الجديد من خلال سلسلة من المشاورات مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف الاستفادة من مختلف الرؤى والمقترحات قبل إقرار التصور النهائي.
مشاورات حكومية لصياغة برنامج التحول الاقتصادي الجديد
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن الحكومة أجرت مشاورات خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مع استمرار هذه المناقشات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد العمل على مراجعة التصورات المطروحة وتنقيح البرنامج، إلى جانب الاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات، بما يساعد على إعداد إطار اقتصادي متكامل للسنوات من 2027 إلى 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد البرنامج بما يسمح ببدء تنفيذه بالتزامن مع انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي، والمقرر بنهاية ديسمبر.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء ردًا على تساؤلات بشأن توقيت الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء الملامح التي سبق أن أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توجهات المرحلة المقبلة.
وتشمل هذه الملامح عددًا من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.
ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء موعدًا مستقلًا للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج الجديد، موضحًا أن الحكومة تواصل خلال أكتوبر ونوفمبر دراسة المقترحات واستكمال صياغة التصور الاقتصادي، استعدادًا للانتقال إلى المرحلة التالية.
برنامج وطني جديد لما بعد صندوق النقد الدولي
ويأتي إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في إطار سعي الحكومة إلى تحديد أولويات السياسة الاقتصادية خلال الفترة من 2027 إلى 2030، ووضع رؤية للمرحلة التي تعقب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر أن تسهم المشاورات الجارية في بلورة ملامح البرنامج وأولوياته، على أن تتضح تفاصيله النهائية من خلال الإعلانات الرسمية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
ويترقب المواطنون الإعلان عن تفاصيل البرنامج، لا سيما ما يتعلق بملفات الأجور والإعفاءات الضريبية والسياسات الاقتصادية التي قد تنعكس على مستوى المعيشة خلال السنوات المقبلة.






