التصالح في مخالفات البناء.. نائب يطالب بتخفيف المستندات

كتبت – يسرا السيوفي
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء يستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الطلبات والملفات التي لم يتم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.
وأوضح عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «مودرن»، أن قرار مد فترة التصالح جاء استنادًا إلى ما كشف عنه التطبيق الفعلي للقانون من وجود عدد من العقبات التي حالت دون استكمال المواطنين لإجراءات التصالح.
مد فترة التصالح فرصة لاستكمال الملفات
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التمديد لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد زيادة في المهلة الزمنية، وإنما يجب استغلاله في معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
ولفت إلى أن هناك مواطنين لم يتقدموا بطلبات التصالح من الأساس، إلى جانب وجود ملفات قديمة ما زالت قيد الإجراءات ولم يتم الانتهاء منها، وهو ما يجعل فترة التمديد فرصة مهمة لاستيعاب هذه الطلبات واستكمال الملفات المتأخرة.
مطالب بإزالة العقبات أمام المواطنين
وأكد هلال أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
موضحًا أن الحكومة مطالبة بدراسة المشكلات الإدارية والعمل على حلها، في حين يمكن لمجلس النواب بحث العقبات ذات الطبيعة القانونية.
وشدد على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء إذا كانت هناك حاجة لذلك، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من القانون ومعالجة المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع منذ بدء تطبيقه.
المستندات المطلوبة أبرز شكاوى المواطنين
وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المتقدمين للتصالح، وهي كثرة المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات.
مشيرًا إلى أن بعض هذه المستندات موجود بالفعل لدى الوحدات المحلية والجهات الحكومية.
وأوضح أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل عبء تقديم مستندات تمتلكها الجهات الإدارية بالفعل، مطالبًا بالعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الأوراق المطلوبة قدر الإمكان.
مقترحات لتسهيل إجراءات التصالح
وأشار عصام هلال إلى أن الحكومة لديها القدرة على اتخاذ عدد من القرارات الإدارية التي من شأنها تقليل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، خاصة تلك المستندات الموجودة لدى الجهات الحكومية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسرع عملية فحص الطلبات.
وأكد أن معالجة العقبات الإدارية خلال فترة التمديد ستكون عاملًا أساسيًا في تحقيق الاستفادة الحقيقية من المهلة الجديدة، وإنهاء أكبر عدد ممكن من ملفات التصالح.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن الهدف من منظومة التصالح لا يقتصر على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإنما يمتد إلى تحقيق الاستقرار العقاري للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة.






