وزير الصناعة يتفقد هيئة المواصفات والجودة ويؤكد: الجودة مفتاح تنافسية المنتج المصري عالميًا

كتبت – يسرا السيوفي
تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إطار الزيارات الميدانية التي تجريها وزارة الصناعة للجهات التابعة لها، بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة للمصانع والشركات، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومة الجودة والمواصفات ودورها في دعم الصناعة المصرية.
ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الصناعية.
وزير الصناعة يستعرض استراتيجية هيئة المواصفات والجودة
بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث استعرض مسؤولو الهيئة أبرز المهام والأنشطة التي تضطلع بها، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي وآليات حوكمة المواصفات والإدارات المختصة بمعامل الاختبارات، فضلًا عن استراتيجية الهيئة لدعم القطاعات والصناعات التي تحظى بالأولوية ضمن توجهات الدولة الصناعية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمثل أحد الصروح الوطنية المهمة وأحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، لما تضطلع به من دور محوري في تحسين جودة المنتجات والخدمات، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على الوصول إلى الأسواق المصرية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على تطبيق المواصفات والاشتراطات الفنية، وإنما يمتد إلى ترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيدًا بدور الهيئة في دعم مشاركة مصر في منظومة التقييس الدولية، وتعزيز حضورها في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية.
تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة انتهت من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، من خلال تحديد خمس مجموعات صناعية وفق مجموعة من الأسس العلمية والمعايير الشاملة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس.
وأضاف أن الصناعات ذات الأولوية تأتي في مقدمة هذه المجموعات، في ضوء استهداف زيادة الصادرات المصرية وتعزيز اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية.
وشدد وزير الصناعة على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب وجود منظومة حقيقية للجودة، مؤكدًا أن الصناعة المصرية لن تتمكن من المنافسة على المستوى العالمي أو الانضمام إلى سلاسل الإنتاج الدولية دون الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة.
الجودة عنصر أساسي في المنافسة
وأكد الوزير أن مفهوم الجودة لم يعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج المصري على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن كونه أحد الشروط المهمة للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.
ودعا إدارات ووحدات الهيئة إلى تبني رؤية أكثر شمولًا وإبداعًا لمنظومة الجودة والمواصفات، والعمل على تطوير آليات مراقبة الجودة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
كما شدد على أهمية نشر مفهوم “تكلفة الجودة” داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءًا أصيلًا من منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج، وليس مجرد مرحلة نهائية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات.
وأوضح أن رفع مستوى جودة المنتج المصري والالتزام بالمعايير المعتمدة يساهمان في زيادة ثقة المستهلك، وخفض تكلفة عدم المطابقة، إلى جانب تعزيز فرص المنتجات المصرية في دخول الأسواق الخارجية والمنافسة فيها.
رئيس هيئة المواصفات: نعمل على منظومة متكاملة لخدمة الصناعة
من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على بناء منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات إعداد المواصفات، والاختبارات، والمعايرات، وتقييم المطابقة، وتوكيد الجودة، والتدريب وبناء القدرات.
وأشار إلى أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة إلى قدراتها الفنية والعلمية، ويسهم في تعزيز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة لمختلف قطاعات الصناعة.
وأوضح صوفي أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق شراكتها مع القطاع الصناعي، والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تتوافق مع احتياجات الشركات، مع التركيز على دعم الصناعات ذات الأولوية، بما يساعد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.
تكريم 10 شركات صناعية
وخلال الزيارة، كرم وزير الصناعة 10 شركات صناعية حصلت على شهادات من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تقديرًا لالتزامها بمعايير الجودة وكفاءة الطاقة والأداء البيئي.
وشمل التكريم أربع شركات حصلت على شهادة علامة الجودة في قطاعات الصناعات الكيماوية، ومنها مواسير البولي بروبلين والدهانات، إلى جانب الصناعات الغذائية والغزل والنسيج.
كما شمل التكريم شركة حصلت على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية، بالإضافة إلى خمس شركات حصلت على شهادة الأداء البيئي في قطاعات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة والدهانات.
وتأتي هذه الشهادات تقديرًا لجهود الشركات في تحسين جودة منتجاتها، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.
تعاون مصري أوغندي في مجال المواصفات
وفي ختام الزيارة، رحب المهندس خالد هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له من العاملين بالهيئة، والذي كان يزور المعهد القومي للجودة للمشاركة في برنامج تدريبي متخصص حول آليات إعداد وإصدار المواصفات القياسية، وطريقة عمل اللجان الفنية.
وأكدت الزيارة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المواصفات والجودة، بما يدعم تطوير القدرات الفنية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الجهات المعنية في مصر والدول الأفريقية.
وتأتي جهود وزارة الصناعة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة، بما يتماشى مع مستهدفات زيادة الصادرات والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.






