الإمارات الثانية عالميًا في اتفاقيات التجارة الرقمية بعد سنغافورة

كتبت – يسرا السيوفي
في ظل النمو المتسارع للتجارة الرقمية وتحولها إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، تواصل الدول تعزيز حضورها في مفاوضات واتفاقيات التجارة الرقمية التي تنظم تدفقات البيانات عبر الحدود، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وأنظمة المدفوعات الحديثة.
وكشفت بيانات منصة Digital Policy Alert عن قائمة أفضل 12 دولة وجهة مشاركة في اتفاقيات التجارة الرقمية حول العالم، والتي تعكس مدى اهتمام الحكومات بوضع أطر تنظيمية تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وتصدرت سنغافورة القائمة بعدد 26 اتفاقية تجارة رقمية، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالميًا بـ21 اتفاقية، متقدمة على الاتحاد الأوروبي الذي حل ثالثًا بـ20 اتفاقية، ما يعكس الدور المتنامي للإمارات كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الرقمي.
واحتلت كوريا الجنوبية المركز الرابع بعدد 18 اتفاقية، تلتها كل من أستراليا والمملكة المتحدة بـ16 اتفاقية لكل منهما، فيما جاءت تشيلي في المركز السابع بـ15 اتفاقية.
كما ضمت القائمة الصين والولايات المتحدة الأمريكية بـ14 اتفاقية لكل منهما، بينما جاءت كندا وبيرو ونيوزيلندا في المراكز التالية بعدد 12 اتفاقية لكل دولة.
وتعكس هذه المؤشرات الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية في دعم النمو الاقتصادي العالمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية، إلى جانب تنامي دور البيانات كأحد أهم الأصول الاقتصادية في العصر الرقمي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التوسع في اتفاقيات التجارة الرقمية يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص جديدة للشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي عالميًا.






