إستثمارعاجل

الصناعة : مشروعات جديدة بـ1.3 مليار دولار ورخص أسمنت ولجنة للفراولة

كتبت – سارة محمد 

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، في إطار متابعة ملفات دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار وحل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وشارك في الاجتماع كل من وزراء الإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية (القائم بأعمال وزير البيئة)، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء.

حل مشكلات المصانع وحوكمة التفتيش

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي التابعة لوزارة الكهرباء.

وأكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت وإعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه القانونية.

موجّهًا بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وسرعة حل مشكلات المستثمرين.

وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة للتعامل الفوري مع الحالات العاجلة دون انتظار مواعيد التفتيش الدورية.

مشروعات صناعية جديدة باستثمارات 1.3 مليار دولار

كما ناقش الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين صناعيين جديدين، حيث وافقت المجموعة الوزارية على:

مشروع لتصنيع الكيماويات (المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات) باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع

مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع

على أن يتم عرض المشروعين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على كميات الكهرباء والغاز المطلوبة للتشغيل.

رخص جديدة لمصانع الأسمنت

واستعرض الاجتماع خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات التوسعات بعدد من المصانع القائمة.

ووافقت المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة على هذه المشروعات، والتي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير الأسمنت بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.

وأكد الوزير أن هذه الرخص تأتي في إطار الاستعداد المسبق لأي طلبات كبيرة محتملة، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام واحد من التنفيذ.

لجنة لدراسة تحديات محصول الفراولة

وتناول الاجتماع الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، بشأن اشتراط الحجر الزراعي المصري عدم تكويد المزارع إلا في حال استخدام شتلات من شركات حاصلة على حقوق الملكية الفكرية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لإعداد تقرير فني ودراسة التحديات المطروحة.

تمهيدًا لعرض الحلول على المجموعة الوزارية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

مديونيات الغاز بقطاع السيراميك

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، في ضوء موقف المديونيات المتراكمة، والحوافز الممنوحة سابقًا، ونسب الالتزام بالسداد.

وتم استعراض أوضاع العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في السداد، والإجراءات اللازمة لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى