كتبت – يسرا السيوفي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، من خلال خلق بيئة أعمال أكثر تحفيزًا، تقوم على دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح وزير المالية أن توفير خدمة ضريبية سهلة وواضحة يمثل الحد الأدنى الذي يجب تقديمه للممولين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في عملية التنمية، مشددًا على أن تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات الضريبية يسهمان في تعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية يتم بشكل جاد وفعلي، وليس شكليًا، لافتًا إلى أن غالبية مقترحات المبادرة الضريبية الثانية جاءت من مجتمع الأعمال نفسه، ما يعكس اعتماد الحكومة على احتياجات الواقع العملي في صياغة سياساتها.
وأكد كجوك أن مصلحة الضرائب المصرية تقود حاليًا مسار الإصلاح الضريبي بدعم كامل من وزارة المالية، من خلال آليات تنفيذية واضحة تضمن التطبيق الفعلي للتسهيلات، إلى جانب التوسع في استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتسهيل التعاملات الضريبية على المستثمرين والمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن تعزيز اليقين الضريبي والتشريعي يعد أحد المحاور الأساسية لجذب الاستثمارات الجديدة وتشجيع توسع الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن تجاوب الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات يمثل مكسبًا حقيقيًا للدولة، ويستلزم الحفاظ على هذا المسار وتطويره.
وأضاف أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية من وجهة نظر متلقي الخدمة، فضلًا عن إنشاء إدارات متخصصة لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب، بهدف تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن توقيع ملفات التصالح الضريبي يعكس مرحلة جديدة من الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
وكشف كجوك عن بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، والتي تتضمن حوافز إضافية للممولين الملتزمين، إلى جانب شراكات فعالة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتيسير الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط.
وأوضح أن الحزمة الجديدة تشمل توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون طوعًا للنظام المبسط، واستحداث «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنح حوافز ضريبية وغير ضريبية، إلى جانب إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، بما يدعم تنشيط التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ويحد من الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.
كما أعلن وزير المالية عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية لتبسيط الإجراءات، مع استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع، مهما بلغ عدد الوحدات، إضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة.
وفي إطار دعم القطاع الصحي، أكد كجوك خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بما يسهم في التوسع بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
