أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب اعمال وعمال” وتحقق الامان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار.
مضيفا أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني ،على رأس أولوياتها ،ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة ،والتوسع في إعدادها وتقنين اوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات ،متطرقا إلى التنسيق الحالي بين “الوزارة” واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة …
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة امس الاثنين ، واليوم الثلاثاء ،في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ،والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد،بحضور كافة الأطراف .
و أكدت وزارة القوي العاملة استمرار لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد بحضور الوزير ،بعد أن وافقت اللجنة ،من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة..وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية،حيث أوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة،في أولى اجتماعات المناقشات أن” اللجنة” تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون ،وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
ويشير البيان أيضا ان الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل..
وقال البيان إن الحكومة أوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، تطبيق مفهوم النصوص الدستورية، و متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا .
مستندا إلى مـا استقر عليه الفقه والقضاء واما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية،بعد أن بـات جليا أيضا تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العمالية معلقـة لم يـبت فيها سواء بالتراضـي أو أمام القضاء.
فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، ما أدى إلى شـيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون..وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش والذي يبلغ عدد مواده 267 مادة ،بمشاركة جميع الأطراف المعنية ..