من خلال تصريحات له ، علق رئيس رابطة تجار السيارات في مصر – أسامة أبو المجد – على قرار السماح بـ استيراد سيارات للمصريين بالخارج وادخالها لمصر بدون جمارك وضرائب ، على انه سيساهم في تحقيق الكثير من الجوانب الايجابية لسوق السيارات المحلي .
و قال أبو المجد ، أن القرار بعد تنفيذه سيساعد في انهاء ظاهرة الأوفربرايس في سوق السيارات بمصر مشيراً الي أن هذه الظاهرة تسببت في الضرر لكثير من التجار وأغلقت الكثير من المعارض في سوق السيارات المصري.
حيث أنه هناك 14 مليون مواطن مصري خارج مصر، لافتا إلى أنه لو اتجه 5٪ فقط من المصريين المقيمين في الخارج بتصدير سياراتهم إلى مصر ، فإنه سيتم إرسال نحو 70 ألف سيارة من الخارج مقابل وضع ودائع دولارية بقيمتها .
وعليه سيتم توفير العملة الصعبة بشكل كبير لتعيد السيولة في البنوك والحد من الارتفاعات المستمرة في قيمتها امام الجنيه المصري .
أيضاً أشار أبو المجد من خلال تصريحاته التليفزيونيه ،الى أن القرار سيوفر في السوق المحلي الكثير من السيارات من الموديلات الحديثة والمستعملة كسر الزيرو التي سيتم اعادة بيعها في السوق الذي من شأنة أن يؤدي للى تحرك سوق السيارات في مصر مع دخول موديلات 2023 التي كان يتم انتظارها ولم تدخل السوق خلال الفترة الأخيرة بسبب قيود قرارات الاستيراد.
كما أكد المستشار أسامة أبو المجد على أن السماح باستيراد المصريين بالخارج لسياراتهم سيكون بدون حظر للبيع وبالتالي سيوفر ذلك للدولة المصرية الكثير من العملة الأجنبية .
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية، قد وافقت يوم الأربعاء الماضي ، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بشأن استيراد سيارات مقابل مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن عملية الاستيراد المعفاة من الضرائب والرسوم و من أهم شروطها :
1- سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
2- يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
3- يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
4- أن يبلغ 16 سنة على الأقل.
5- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
6- يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
7- تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
8- يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
9- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.