جهود كبيرة من الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين بقطاع الصناعة وبالتالى نشاط التطوير الصناعى ، هذا ما قاله المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولارس المتخصصة فى تطوير المجمعات الصناعية، ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات من خلال تصريحات إذاعية له.
وقد أكد شعيرة على أن هناك حالة من التفاؤل لدى القطاع الصناعي والتجاري بعد تولي المهندس أحمد سمير حقيبة وزارة التجارة والصناعة، نظراً الى أنه يعي جيداً مشاكل القطاع المتعددة، وله خبرات عديدة في هذا المجال.
وأضاف باسل شعيرة من خلال تصريحات له في برنامج إلي بنى مصر مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد والمذاع على راديو مصر، أن مصر قد أصبحت حالياً جاهزة للإنطلاق في ملف التطوير الصناعي، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية من شبكات الطرق ومصادر الطاقة، وتعديل البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات.
وأشار شعيرة من خلال تصريحاته أن مصر منذ 6 سنوات لم تكن مهيئة للمضي في ملف التطوير الصناعي، والوضع قد تغير وأصبح هناك مطورين صناعيين ناجحين في مصر.
وان المطورين الصناعيين يستطيعون الآن بنسبه 100% بالوفاء بالتزاماتهم وعقودهم، وطوروا بالفعل المناطق الصناعية التي قاموا بالتعاقد عليها.
وأصبح لدى مصر إستثمارات حقيقية واستثماريين صناعيين حقيقيين، قاموا بعمل مصانع بمليارات الجنيهات، كما أنهم قد نجحوا في توفير الآلاف من فرص العمل في المناطق الصناعية.
و أن التجربة الصناعية في مصر من أنجح ما تكون، بشهادة مؤسسات دولية قامت بتقييم التجربة المصرية، كما قامت بمساعدة الحكومة في الهيكلة، وأشادت بفكرة المطور الصناعي والمشروعات الفعلية التي تم تنفيذها في مصر.
وأن ذلك سيكون له مردود جيد على القطاع الصناعي حيث سيسهم في جذب مستثمرين جدد في هذا القطاع، وزيادة المناطق الصناعية الكاملة، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار.
كما أشار شعيرة من خلال تصريحه براديو مصر، بأن هناك عدداً من التحديات التي تواجه التطوير الصناعي في مصر، أهمها عدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية إلا مع الحكومة.
فعلى سبيل المثال يحتاج المطور الصناعي إلى ٢ او ٥ مليون متر، وهذه المساحات غير متوفرة إلا مع الحكومة، بخلاف القطاع العقاري الذي يمكن للمطورين شراء الارض من الحكومة او الأفراد العاديين، اي أن هناك حرية في القرار.
و أن ذلك هو التحدي الأكبر للمطورين الصناعيين، فمنذ عام 2007 وحتى عام 2018، أي طوال أكثر من 10 سنوات، لم يكن هناك أي طرح لأراضي صناعية للمطورين في هذا القطاع.
مؤكداً على أن الفكرة هنا تقوم على الطرح المتوازن للمطور الصناعي، وهذا الطرح الذي يتبع الحكومة به بعض العقبات والمشكلات، ينتج عنها وجود سعرين للأرض الصناعية، وينتج عن ذلك دخول عددا من السماسرة للحصول على مكاسب وأرباح، مما يؤدي إلى وقوف وصول الأرض الصناعية للمستثمر الصناعي الحقيقي.
كما صرح أن الوضع يختلف عند التعامل مع القطاع الخاص، فوجود عقود قوية تمنع دخول سماسرة وتوصل الأرض للمستثمر الحقيقي، مما يحقق الهدف المرجو منه.
وطالب شعيرة بتعديل المنظومة بشكل كبير، وأن يتم طرح الاراضي الصناعية بشكل متوازن مع الطلب الحقيقي، بحيث لا يتم تقليل الأراضي الجاهزة في السوق، ولا يجب زيادتها بشكل كبير.