صرح الدكتور محمد معيط وزير الماليه، أن الدوله تدعم صناعة السيارات المحليه من خلال تخصيص 3 مليار جنيه لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
وأضاف أن الدوله تدعم تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء من خلال دعم المشتري والمصنعين في نفس الوقت. وأكد أنه سيتم دعم من يشتري سيارة تعمل بالكهرباء بمبلغ 50 ألف جنيه، ودعم المصنعين ب 25% من القيمه. وأضاف أن ستزداد مخصصات دعم صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء نصف مليار جنيه سنويا من أجل تشجيع الصناعه الوطنية.
أضاف وزير الماليه، أنه تم تخصيص 6 مليار جنيه بالموازنه الجديده لدعم وتنمية الصادرات بما يعكس حرص الحكومه على مساندة القطاع التصديري في مواجهة الازمات الاقتصادية.
كما تم تخصيص 5 مليار جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي مما يؤدي إلي تحفيز الاستثمار و زيادة مشاركة القطاع الخاص بالانشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهته علق أسامه أبو المجد رئيس رابطة تجارة السيارات، أن هناك جهود حكومية تستهدف توطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتصنيع السيارات الكهربائية و تصديرها إلى دول المنطقة.
و أن القياده السياسيه تدرك أهمية التحول نحو السيارات الكهربائية والطاقه النظيفه والتي من أجلها اتخذت الدولة العديد من القرارات التي تدعم هذا الملف بقوة.
وأشار أنه لا مفر من التحول نحو السيارات الكهربائية وأن المستقبل لها.ويعض الدول الكبرى أعلنت رسميآ أنه بقدوم عام 2030 لن تكون لديها مركبات تعتمد على الوقود التقليدي.