في إطار خطة الدولة الرامية إلي النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل اللائق للجميع يعمل الجهاز على المشاركة في تنفيذ خطة الدولة الطموحة نحو تطوير وتوطين الصناعات المحلية من خلال دعم أصحاب تلك المشروعات ماليا وفنيا وزيادة مساهمتهم في العملية الانتاجية باعتبارهم شركاء في النجاح ونماذج يمكن أن يحتذى بها كل من يريد أن يطرق ابواب العمل الحر.
يسعي جهاز تنمية المشروعات المتواصل نحو تطوير ودعم قطاع المشروعات وتحديدا الصناعي منها للعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .
وأشار محمود قطب صاحب أحد أكبر المصانع المتخصصة في “إنتاج المواد الغذائية ” بالمنطقة الصناعية في بياض العرب ببني سويف أنه في عام 2020 سرعان ما أدرك بوادر التنمية التي تسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية مؤكدا علي انه اتخذ قراره الحاسم بترك عمله الوظيفي بإحدى الدول الخليجية والرجوع إلي مصر.
وأضاف أن ذلك القرار جاء بناء علي رغبته في الاتجاه إلي العمل الحر وتابع أنه كان عازما علي الاستثمار من خلال مشروعه ليكون مساهما في النهوض بالصناعة المصرية.
وأوضح قطب أن التمويل الذي حصل عليه من الجهاز والذي بلغت قيمته ما يقرب من 3 مليون جنيه مثل دفعة قوية ساهمت في النهوض بمشروعه لافتا إلى أنه استطاع أن يجني ثمار انتاجه بعد شهرين محققا أرباح مرتفعة فضلا عن تأكيده علي دعم الجهاز المتواصل مضيفا أنه بدأ منذ ٤ اشهر في التصدير إلى عدة دول عربية .
ووصف تجربته قائلا: هنا نهضة حقيقية تتحقق علي ارض الواقع، مؤكداً علي أن المجمعات الصناعية تعتبر فكر جرئ و محفز على الإنتاج ويخدم مختلف قطاعات الصناعة ويري قطب أن قانون تنمية المشروعات أحد اهم ركائز البنية الصناعية السليمة في مصر لما يوفره من آليات ومزايا عدة.
وفي سياق متصل صرح قطب قائلاً: اتمنى أن يقدم كل الشباب على أخذ خطوة نحو العمل الحر، موفرين على أنفسهم عناء الاغتراب خارج حدود الوطن.