في تصريحات خاصة له تعليقاً على توطين وتطوير صناعة الصناعة وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية في مصر أشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا الملف من أهم الملفات المطروحة حالياً على الساحة.
وأكد أن عام 2022 هو عام مليء بالصعاب سواء من الناحية العالمية أو المحلية ، فمن الناحية العالمية، يمر قطاع السيارات بالعديد من الازمات منها تداعيات فيروس كورونا و استمرار أزمة الرقائق الالكترونيه ، وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، و تحرك البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي مرتين في اقل من شهر والذي أثر بشكل سلبي وكبير على إرتفاع الأسعار وزيادة أزمة قطاع السيارات.
وقال أبو المجد، أن هناك بارقة أمل لإصلاح ما يمر به قطاع السيارات من آثار سلبية ، وذلك بعد إعلان دولة رئاسة الوزراء بتدشين المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يجب أن يضم الكوادر والمتخصصين بشقيه الصناعي والتجاري، وتم إطلاق استراتيجية الوطنية لتوطين و صناعة السيارات مستهدفة احتياجات السوق المصري ومن الممكن أن تتحول مصر لقاعدة صناعية بمركز إقليمي لصناعة السيارات وهو الوقت المناسب لمصر بالرغم أن هناك دول عربية أخرى قد سبقتها مثل المغرب وتونس.
كما أن هناك إتجاه لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الصفائر الإلكترونية بحلول ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن يغير كثيراً من مستقبل قطاع السيارات المصري.
كما أشار أبو المجد أنه يجب ان نستفيد من التجارب الناجحة في صناعة السيارات خاصة بالدول العربية المجاورة منها المغرب والجزائر ، ليس فقط لتغطية الاحتياجات المحلية بل الاتجاه الى التصدير للدول الأفريقية، حيث يجب أن تكون مصر قلعه من القلاع الصناعية لتصدير السيارات لأفريقيا، خاصة من منطقة شرق بورسعيد.
كما قال المستشار أسامة أبو المجد: الاستراتيجية الجديدة التي تتجه إليها الحكومة المصرية، ستضم تعريفة جمركية جديدة ، و تسير في الإفراج الجمركي، و تيسير على مكونات السيدات وايضاً تقديم حوافذ على التصنيع .