أشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أنه تم إحالة 18 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة.
وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( ٢٠٦ ) لسنة ٢٠٢٠.
مؤكدًا استمرار المصلحة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تلتزم بالانضمام للمنظومة وفقًا للمرحلة الخاصة بها ، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ .
وقال عبد القادر إن الشركات التى تمت إحالتها للنيابة هى 8 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ولم تلتزم بالاشتراك .
كما تم إحالة 10 شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الخامسة للمنظومة ، ولم تلتزم بالاشتراك .
وأكد عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني.
وكذلك المادة (٣٧) من نفس القانون ، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .