يشهد سوق السيارات المحلي الفترة الحالية العديد من الازمات والتحديات الصعبة التي بدأت منذ شهور وتزداد مع الوقت… متأثرة بالتزامات العالمية والمحلية، بدأت منذ جائحة فيروس كورونا وعمليات الغلق، التي أدت إلى غلق العديد من المصانع ومنها تلك التي تنتج الرقائق الالكترونية، التي أصبحت مع الوقت من كبرى مشاكل القطاع الصناعي وخاصة صناعة السيارات، مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية منتهية ببعض القرارات المحلية الخاصة بقطاع السيارات.
تحدث عمر بلبع -رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية- من خلال تصريحات إعلامية له، عن الأسباب التي أدت إلى ظهور وانتشار الأزمة المتحكمة في صناعة السيارات والتي أدت إلى زيادة الأسعار في مصر والعالم، مؤكداً أن تلك الأزمة موجودة لـ كلًا من البائع والمستهلك.
حيث أوضح بلبع إلى أن ظاهرة نقص المعروض من السيارات تعتبر أزمة عالمية وليست محلية فقط، وتأتي نتيجة إنخفاض حجم الإنتاج منذ جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الدولتين يصنعان جزءا من السيارات، علاوة على ارتفاع تكلفة الشحن الدولي التي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً متأثرة بارتفاع سعر الدولار عالمياً.
من جهة أخرى اكد علاء السبع -عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية- إن السوق المصري يواجه حالياً نقصًا في حجم المعروض من السيارات نتيجة إنخفاض حجم إنتاج السيارات عالميًا النتأثرة بـ أزمة الرقائق الإلكترونية الناتجة عن عمليات الإغلاق التي فرضت إثر انتشار جائحة فيروس كورونا .
أيضاً الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية كبيرة على سوق السيارات العالمي ذات الأزمة سوئًا.
كما ان إجراءات تنظيم الاستيراد في مصر بعد تطبيق نظام الاعتمادات المستندية اثر أيضا بشكل كبير .
وفي نفس السياق، طالب خالد سعد -أمين عام رابطة مصنعي السيارات- المواطنين بعدم بيع سيارتهم الفترة المقبلة لعدم وجود سيارات بالسوق المحلي مع إرتفاع المعروض بشكل كبير، وحتى تتضح رؤية مستقبل السوق المحلي.
معللاً أن السبب في ارتفاع أسعار السيارات محلياً يعود لارتفاع سعر الدولار بشكل طردي، مؤكد أن الزيادة لو دولار واحد ليرفع من سعر السيارة بالجميع.
كما اكد أن أي زيادة في سعر الدولار الجمركي تؤثر على سعر فاتورة السيارة، لافتا إلى أن أسعار السيارات سترتفع في الفترة المقبلة في ظل التطورات الأخيرة.