الأوفر برايس هو مبلغ إضافي يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارات بالسوق المحلي من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء وعدم الدخول في قوائم الانتظار.
انتشرت ظاهرة الأوفر برايس بسوق السيارات المصري وازدادت بشكل عام ، من خلال وجود زيادات غير رسمية لدي بعض التجار والموزعين التي وصلت إلى 70 ألف جنيه للسيارات من شريحة الـ200 ، وقد تصل الزيادات لأعلي من ذلك علي بعض الطرازات الفارهة التي يوجد عليها طلب.
ومن جهته أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر على إنتشار ظاهرة الأوفر برايس بسوق السيارات المصري، وأن تلك الظاهرة موجودة على السيارات العالمية وليست فى مصر فقط .
بل وأشار أبو المجد أن هناك زيادة مليون جنيه على السيارة ” بي إم دبليو – إكس6″ وذلك تحت مسمى (الأوفر برايس)، والسبب هو عدم وجود وكيل فعلي للعلامة الألمانية بمصر.
هذا إلي جانب أزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلي الاستيراد المباشر من بعض التجار من دول الخليج وغيرها، وهو مايعرف بالاستيراد الرمادي، كما أن بعض المصانع المحلية متوقفة، مؤكداً بأن أزمة ارتفاع أسعار السيارات ستكون مستمرة حتى منتصف عام 2022.
من جانبه أشار المهندس جمال فهيم -خبير قطاع السيارات- إلى إن السوق المصرية تشهد أزمة أوفر برايس غير مسبوقة على السيارات بسبب قلة المعروض وزيادة حجم الطلب.
وأضاف ان وكلاء السيارات في مصر كانوا جزءا من الأزمة الحالية بسبب عدم تقديرهم الصحيح لحجم الطلب في السوق.
وأوضح أن الشركة الأم تطلب من وكيلها في كل دولة أن يمدها بتوقعاته لحجم الطلب في السوق لمدة عام وتقديم طلبات شراء مؤكدة كل 4 أشهر.
لافتاً إلى أن الوكلاء طلبوا أعدادا قليلة من السيارات بسبب توقعاتهم بقلة الطلب جراء فترة أزمة فيروس كورونا المحلية والعالمية.
وأكد فهيم أن الشركة الأم تلزم الوكيل بالاحتفاظ بمخزون شهرين والبيع منه، وهو ما لم يحدث في مصر، حيث يبيع الوكلاء الوارد إليهم من الموانئ مباشرة للمستهلك.
وفي سياق متصل، شدد رئيس جهاز حماية المستهلك -المهندس أيمن حسام الدين- على أنه يتم التصدى لظاهرة الأوفر برايس عدم لجوء تجار السيارات لإضافة مبلغ إضافى على السعر الرسمى للسيارات، داعياً إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.
كما أكد على أن السعر المعلن يجب أن يكون هو نفسه السعر المباع به للمستهلك دون إضافة أى أعباء مالية أخرى، لافتا إلى أنه إذا جاء موعد التسليم طبقا للمذكور فى إيصال الحجز، ولم يتم التسليم يحق للمستهلك استرداد المبلغ الذى تم دفعه مضافا إليه فائدة البنك المركزى من تاريخ الحجز أو إحالة الموضوع للنيابة بناء على رغبة الشاكى.