وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على الخاص بإجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال شهر يوليو الماضي، فقد وصلت قيمة التمويلات العقارية خلال الفترة المذكورة إلى 664.2 مليون جنيه مقارنة بـ231.8 مليون جنيه بنهاية يوليو عام 2020، وذلك بمعدل تغير بلغ 186.5%.
حيث بلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.1 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
كما بلغ إجمالي قيمة عقود إعادة التمويل العقاري 131.9 مليون جنيه في يوليو 2021، مقارنة بـ18 مليون جنيه في يوليو 2020، وبلغ عدد عقود التمويل العقاري خلال يوليو الماضي 670 عقد مقارنة بـ357 عقد في يوليو 2020.
أيضاًبلغ عدد عقود التمويل العقاري لشريحة الدخل أقل من أو يساوي 2500 جنيه نحو 32 عقد بقيمة تمويل بلغت 4.6 مليون جنيه، مقارنة بـ50 عقد بقيمة 5.5 مليون جنيه في يوليو 2020، ولشريحة الدخل تتراوح بين 2500 و 3500 جنيه فقد بلغ عدد عقود التمويل العقاري 26 عقد بقيمة 4.6 مليون جنيه في يوليو الماضي.
وبالنسبة لشريحة الدخل أكبر من 3500 فقلد بلغ عدد عقود التمويل العقاري 612 عقد بقيمة 655 مليون جنيه مقارنة بـ286 عقد بقيمة 223.7 مليون جنيه يوليو 2020.
جدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن مؤخراً عن قيام جهات التمويل باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، لمُحدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3 % متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً.
وأكد وزير الإسكان، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مُدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل.
حيث تتلقي جهات التمويل طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.