من خلال مؤتمر صحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية.
كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال) ليصل إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه.
مع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها 714 مليار جنيه.
كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط-أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
قال عمران إنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الدولة تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
وذلك قد ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة من 2017-2020.
كما أوضح، ان المؤشر الرئيسي للبورصة قد بلغ ما يقرب من 10854.3 نقطة في نهاية عام 2020 مقارنة بمستوى 15019 في نهاية عام 2017 بمعدل إنخفاض قدره 28%.
كما بلغت قيمة التداول خلال عام 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017.
بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 مليار في نهاية 2017.
كما أن قطاع التأمين قد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة من 2017-2020، وإرتفع صافي الإستثمارات لتصل إلى 108 مليار في عام 2020 مقارنة بـ86 مليار جنيه في عام 2017 بزيادة بلغت 26%.
كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ61 مليار جنيه في عام 2017 بزيادة قدرها 36%.