من خلال التعاون المشترك وحسن العلاقات بين البلدين، قام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .
جاء توقيع المذكرة بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بين البلدين فيما يخص القطاع المصرفي وذلك من خلال تحديد آليات تبادل للمعلومات من أجل تسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الإستقرار المالي.
فقد أشار البنك المركزي المصري، بأنه بموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الإستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.
كما اتفق كلاً منهما على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى.
وأيضاً تم الإتفاق على إبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.
ومن جهته أخرى، تم اتفاق المصرفين على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة شركات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما.
وقد نصت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.
من جهته صرح البنك المركزي المصري بأن :مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين.
وتعليقاً على التوقيع، قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية عبر الحدود. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلا الدولتين.