يهيب رضا عبد القادر –رئيس مصلحة الضرائب المصرية– بالشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يبدأ التشغيل الإلزامي لها في 15 فبراير الحالي سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وضرورة استعداد باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيبدأ التشغيل الإلزامي للمرحلة الثالثة في 15 مايو القادم .
وأشار عبد القادر فى بيان صادر اليوم الجمعة إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.
وأكد رئيس المصلحة أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات ، وتسجيل مشكلة فنية ، أو تسجيل شكوي أو تقديم مقترحات.
وتعمل المصلحة على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها ، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم ، من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
من جهته أشار محمد كشك -مدير فحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية- في بيان صدر من مصلحة الضرائب لاحقاً.
انه تم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يوم 15 نوفمبر الجاري، على 134 شركة مسجلة في مركز كبار الممولين.
وأضاف كشك أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير المقبل، وتشمل 350 شركة.
كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
وأوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم في البداية على مركز كبار الممولين على 3 مراحل لضمان سهولة التطبيق.
حيث إنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقي الشركات.
وأشار إلى أنه يجوز لغير الشركات التي من المقرر تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذي يتحقق من خلال استلام الشركات لـ SDK المرسل من المصلحة إليهم، والذي يتضمن الشرح الفني والتفصيلي لإجراءات التكامل مع المنظومة بالإضافة إلى التحديثات الجديدة التي قد تطرأ عليها.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة هي ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والخطوة الرابعة تتمثل في تكويد السلع والخدمات على المنظومة.
وبين أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل.