بعد ان أعلن البنك المركزي المصري عن أبقاءه على نفس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وثبيت البنك المركزي سعر الإقراض ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2014.
كشف محمد الإتربي -رئيس مجلس ادارة بنك مصر- أن البنك قد قرر خفض قيمة العائد السنوي علي شهادات الإدخار البلاتينية ذات العائد الثابت، والتي تبلغ مدتها 3 سنوات.
وذلك اعتبارًا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، لتصبح بذلك نسبه الفائدة على تلك الشهادات 11% سنويا لتلك التي تصرف عائدها شهريا بدلًا من 12%.
وأضاف الإتربي في تصريحات له، أنه لن يتم تغيير أسعار الشهادات الأدخارية الأخرى متغيرة العائد بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
كما أكد على أن الشهادات ذات العائد الثابت التي تم إصدارها لصالح العملاء قبل انتهاء عمل يوم الخميس، لن يتم تغيرها مؤكدًا أن السعر الجديد سيطبق فقط على الشهادات التي سيتم إصدارها بعد القرار.
من جهه أخرى أظهرت أرقام البنك المركزي نموًا أوليًا بنسبة 0.7 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7 بالمئة في ربع السنة السابق بين أبريل ويونيو عندما فرضت مصر حظر تجول ليليًا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي “جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام.”
وعدلت لجنة السياسة النقدية هدفها للتضخم ليصبح سبعة بالمئة (+- نقطتين مئويتين) في المتوسط للربع الأخير من 2022، بدلا من تسعة بالمئة (+- ثلاث نقاط مئوية) للربع الرابع من 2020.