اعلن التقرير الصادر اليوم عن مجموعة IHS Markit، والخاص بمؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع للمجموعة عن تسجيل أعلى مستوى محايد 50 نقطة خلال نوفمبر المنصرم وللشهر الثالث على التوالي، في حين تراجع النمو في كل من الإنتاج والاعمال الجديدة منذ بداية الربع الرابع.
وارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، لكن الانتعاش كان أضعف من المستوى القياسي الأعلى في 73 شهراً المسجل في شهر أكتوبر.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى 50.9 نقطة في نوفمبر 2020، مقابل 51.4 نقطة في أكتوبر السابق له.
وبحسب التقرير، حقق الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مزيداً من التقدم في استعادة الإنتاج والاعمال الجديدة في نوفمبر، وذلك في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد، لكن هذا جاء على خلفية انخفاض ثقة الشركات إلى مستوى تاريخي، حيث تنامت المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بعض الأسواق العالمية.
وذكر التقرير أن تعافي الإنتاج بالشركات كان بعد الانكماش الناجم عن جائحة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المرتبطة به – قد فقد زخمه في فترة الدراسة الأخيرة.
كما سجل شهر نوفمبر تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة، ومع ذلك استمرت الشركات في الإفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق، وفقاً للتقرير.
من جانبه قال ديفيد أوين -الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit- معلقاً على تقرير مؤشر مدراء المشتريات : “تشير الزيادة الأضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي في شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات خلال شهر أكتوبر”.
وأكما “واجهت الشركات قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس. وقد انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت في الاتجاه الذي سجل لأكثر من عام”.