أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصري، عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استعرض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.
وأضاف بسام راضي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه صدر عن الاجتماع بيان بشأن ملف سد النهضة:” أن مصر تلقت الدعوة الصادرة عن وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وأكدت موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان”.
وأوضحت أنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.
وذكر البيان: ” من جهة أخرى، فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها”.
وتابع البيان: “على الرغم مما تقدم؛ أكدت مصر أنها ستشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني”.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، قد وجه مساء الاثنين، الدعوة لنظيريه وزيري الري والموارد المائية في مصر وإثيوبيا، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة، والذي سيعقد افتراضياً اليوم الثلاثاء.
ويأتي الاجتماع المرتقب استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، التي أفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.
وكانت الدول الثلاث قد تمكنت خلال الجولات السابقة والتي امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة في الاتفاق بشأنها.
وسيعقد الاجتماع بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوربي. ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع المسائل الإجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.