قال رئيس مجلس النواب المصري، إن كل دولة تنظم شؤونها الاقتصادية بما تراه مناسبا لها وفقا لطبيعة الظروف المحيطة، وعدم التفريط فى ذلك تحت دعاوى”العولمة”.
وأضاف الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، أثناء مناقشتة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إن نص المادة (221 ) من مشروع القانون أصابت كبد الحقيقية وشهدت جدلا كبيرا حولها خلال مناقشتها فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، مشيراً أن إحدى الإصدارات الصحفية العالمية عنونت واصفة العولمة بأنها “مصاص دماء”، وفقاً لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن المادة 221 لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويُحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي: الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات، وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
كما تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة، وإلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة. وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.