كرستمارك تدرس التظلم من قرار رفض زيادة رأس المال بأرصدة دائنة بقيمة 3 مليارات جنيه

كتب – محمد أحمد
أعلنت شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري تلقيها نتيجة أعمال اللجنة المشتركة التي ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مدى إمكانية توظيف الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، والبالغة قيمتها 3 مليارات جنيه، في زيادة رأس مال كرستمارك.
وكشفت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن اللجنة انتهت إلى عدم جواز استخدام هذه الأرصدة الدائنة ضمن عملية زيادة رأس المال، مستندة في قرارها إلى طبيعة الأصول المرتبطة بتلك المديونية، والتي لا تزال ملكيتها غير مستقرة نتيجة عدم سداد قيمتها بالكامل، إلى جانب استمرار وجود التزامات مالية عليها حتى عام 2031.
وأشارت اللجنة، وفقًا لما أوضحته الشركة، إلى وجود شروط تعاقدية وضعتها الجهة البائعة، من شأنها التأثير على استقرار الملكية والحد من حرية التصرف في الأصول محل التعامل.
كرستمارك تدرس التظلم من قرار عدم زيادة رأس المال
من جانبها، أكدت شركة كرستمارك أنها تراجع مضمون خطاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مستشاريها، تمهيدًا لتحديد الإجراءات القانونية المناسبة، مع التشديد على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية.
وأوضحت الشركة أنها تعتزم التنسيق للتظلم من الرأي الإداري الصادر عن اللجنة، واتخاذ الخطوات القانونية التي تكفل حماية حقوق الشركة ومساهميها، لافتة إلى أن النتيجة الأخيرة تتعارض مع موافقة سابقة صادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، تضمنت صحة الرصيد الدائن وإمكانية الاستفادة منه في زيادة رأس المال.
وشددت كرستمارك على التزامها بإخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بأي تطورات جوهرية تتعلق بالموضوع فور حدوثها.
طبيعة العلاقة بين كرستمارك ورمكو
وفي سياق توضيحها للعلاقة بين الشركتين، أكدت كرستمارك أن شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية لا تمتلك حاليًا أي مساهمة في رأسمالها، كما أن المهندس أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة رمكو، ليس لديه أي حصة في رأسمال كرستمارك.
وأضافت أن التعامل القائم بين الشركتين يقتصر على شراء وحدات في مشروع «ستيلا دي ماري 2» بمنطقة العين السخنة، وهو التعامل الذي ترتب عليه ظهور رصيد دائن لصالح شركة رمكو في دفاتر كرستمارك.
وأوضحت أن هذا الرصيد يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وملاحقه، والذي سبق الإفصاح عنه للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وقت إبرامه.
البورصة تقرر إعادة التداول على سهم كرستمارك
وعلى صعيد التداولات، قررت البورصة المصرية إعادة التداول على أسهم شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري اعتبارًا من جلسة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.
وتضمن القرار تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر الإعلان، وذلك بالتزامن مع الإفصاحات المتعلقة بنتيجة أعمال اللجنة المشتركة وموقف الشركة من قرار عدم جواز استخدام الأرصدة الدائنة في زيادة رأس المال.






