الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 19 شهرًا رغم توقف موجة الصعود

كتب – محمد جميل
حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته المرتفعة قرب أعلى مستوى في 19 شهرًا، رغم تراجعه بصورة محدودة خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، بعدما فقد جزءًا من الزخم الذي دفعه للصعود خلال الجلسات السابقة، وسط استمرار رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% إلى 103.86 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت 8 جلسات متتالية، لكنه ظل مرتفعًا بنحو 1.9% منذ بداية نوفمبر الجاري، بعدما سجل مستويات تقترب من 103.9 نقطة، وهي الأعلى منذ أبريل 2025.
و تستمد العملة الأمريكية قوتها من تزايد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة استمرار الضغوط السعرية بوتيرة أعلى من المتوقع، وهو ما عزز رهانات الأسواق على احتياج الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة سياسته النقدية المتشددة.
وزادت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط على الأسواق، بعدما أشاروا إلى استمرار المخاطر التضخمية، واحتمال الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
كما ساهمت المخاوف المرتبطة بتقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في زيادة عزوف المستثمرين عن الأصول مرتفعة المخاطر، وتعزيز الطلب على الدولار باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات اضطراب الأسواق.
وكانت موجة الصعود الأخيرة للعملة الأمريكية قد تسارعت منذ 10 نوفمبر، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من التوقعات، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
أسعار الفائدة الأمريكية تحت مجهر المستثمرين
تترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في ديسمبر، وسط توقعات واسعة بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع استمرار وجود احتمالات لزيادة أكبر في ظل مخاطر التضخم.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق العملات، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، خصوصًا السندات الحكومية، مقارنة بالاستثمارات المقومة بعملات أخرى.
وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على تباطؤ التضخم أو تراجع حدة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد تقلص رهانات التشديد النقدي، وتفتح المجال أمام تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة.
الين الياباني يستفيد من ارتفاع التضخم وتراجع عوائد السندات الأمريكية
على الجانب الآخر، سجل الين الياباني تحسنًا أمام الدولار خلال تعاملات الجمعة، مستفيدًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تسارع التضخم الأساسي في اليابان.
وتراجع الدولار بنحو 0.6% أمام العملة اليابانية إلى 158.78 ين، بعدما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي، مقابل 2.1% في سبتمبر، ليظل أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.
وتعزز هذه البيانات احتمالات اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاق ارتفاع الأسعار.
وتترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان المقرر اختتامه في 18 ديسمبر المقبل، وسط توقعات بإمكانية رفع سعر الفائدة إلى 1.5% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 1.25%، وهو ما قد يدعم الين إذا اتسع الفارق بين مسار السياسة النقدية الأمريكية واليابانية.
تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يحد من مكاسب الدولار
ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تقليص مكاسب الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية، بعدما تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.016% خلال تعاملات الجمعة، مسجلًا أدنى مستوى له في أسبوع، مع زيادة الطلب على السندات وسط حالة عدم اليقين في الأسواق.
وتؤثر عوائد السندات الأمريكية بصورة مباشرة في حركة العملات، إذ يؤدي ارتفاعها عادة إلى تعزيز جاذبية الدولار، بينما قد يدعم انخفاضها العملات المنافسة، خاصة الين الياباني.
اليورو والإسترليني تحت ضغط قوة الدولار
وفي أسواق العملات الرئيسية، ظل اليورو تحت ضغط العملة الأمريكية، متداولًا بالقرب من 1.0972 دولار، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته منذ أبريل 2025.
كما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.3091 دولار، ليظل قريبًا من أدنى مستوى له خلال عام، في ظل استمرار قوة الدولار وتباين توقعات أسعار الفائدة بين البنوك المركزية الكبرى.
توقعات الدولار خلال الفترة المقبلة
تتوقف تحركات الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة على مسار التضخم في الولايات المتحدة، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان خلال ديسمبر.
ويرى اتجاه الأسواق أن استمرار الضغوط التضخمية قد يمنح الدولار مزيدًا من الدعم، خاصة إذا تحولت توقعات رفع الفائدة إلى مسار أكثر تشددًا خلال عام 2027.
في المقابل، فإن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أو ظهور مؤشرات على انحسار التضخم، قد يحد من مكاسب العملة الأمريكية، ويدعم العملات المنافسة، وعلى رأسها الين الياباني.
وتظل تحركات الدولار من أبرز المؤشرات المؤثرة في الأسواق العالمية، نظرًا لانعكاساتها على أسعار الذهب والنفط والسلع الأساسية، فضلًا عن تأثيرها في تدفقات الاستثمار وأسواق المال والعملات الناشئة.







