
كتب – يوسف الجندي
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استمرار إيقاف الهواتف المحمولة التي لم تسدد الضرائب والرسوم المقررة عليها، مؤكدًا عدم وجود إحصائية نهائية حتى الآن لحصر إجمالي الأجهزة التي تعرضت للإيقاف، مع استمرار توقف أجهزة جديدة يوميًا.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن عدد الهواتف المحمولة التي جرى إيقافها منذ بداية عام 2026 وحتى نوفمبر الجاري وصل إلى نحو 50 ألف جهاز، في ظل استمرار الإجراءات المنظمة لدخول الهواتف المستوردة وسداد المستحقات الضريبية عليها.
إيقاف 50 ألف هاتف محمول بسبب الضرائب في مصر
وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، إن سوق الهواتف المحمولة يشهد حالة من الركود الشديد، بالتزامن مع استمرار إيقاف الأجهزة غير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة.
وأشار إلى أن عمليات الإيقاف لا تزال مستمرة بصورة يومية، موضحًا أن العدد المعلن لا يمثل حصرًا نهائيًا لجميع الهواتف التي تعرضت لهذه الإجراءات.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات، وفقًا لما عرضه البرنامج، عن إيقاف آلاف الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية أو دون سداد الضرائب المستحقة، وذلك تطبيقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الملف.
وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين تعرضت هواتفهم للإيقاف بسبب عدم سداد الرسوم، ويمتلكون فواتير شراء رسمية، يمكنهم التواصل مع التاجر الذي اشتروا منه الجهاز ومطالبته بسداد الضرائب المستحقة.
ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق المستهلكين الذين اشتروا هواتفهم من خلال منافذ بيع، ولديهم مستندات تثبت عملية الشراء.
وأكدت المصادر أنه في حالة رفض التاجر سداد الضرائب المستحقة على الهاتف، يحق للمواطن التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت على أهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء الرسمية، باعتبارها مستندًا أساسيًا لإثبات عملية البيع وتقديم الشكوى وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
ويأتي استمرار إيقاف الهواتف غير المسدد عنها الضرائب في إطار تنظيم سوق المحمول المصري، ومواجهة دخول الأجهزة بطرق غير قانونية، بما يضمن تطبيق القواعد الضريبية على الهواتف الواردة من الخارج






