كتبت – يسرا السيوفي
تستهدف وزارة الصناعة تطوير منظومة اختبارات وفحص واعتماد المنتجات الصناعية في مصر، من خلال توحيد جهود المعامل والجهات الفنية الحكومية والخاصة، وتسهيل الإجراءات أمام شركات تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليص الوقت اللازم لاعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وفي هذا الإطار، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، إلى جانب ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها وقطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، لبحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة داخل السوق المصرية.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
قاعدة بيانات موحدة لمعامل الاختبارات والاعتماد
وأكد وزير الصناعة أهمية بناء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تعتمد على توزيع الاختصاصات وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع إجراء حصر شامل للإمكانات الفنية والتكنولوجية للمعامل المحلية، وتحديد مدى جاهزيتها لتنفيذ الاختبارات المطلوبة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والاعتمادات الدولية الحاصلة عليها.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المختلفة، بما يتيح للمصنعين التعرف بسهولة على الجهات التي تقدم الخدمات المطلوبة، واختيار المعمل المناسب وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، تتضمن تحديد المعامل المختصة ومسارات إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يساعد على تقليل الوقت والجهد المبذولين في استيفاء المتطلبات الفنية.
تقليل الاعتماد على معامل الاختبارات الأجنبية
وشدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من قدرات معامل الاختبارات المحلية، وتقليل حاجة الشركات إلى إرسال منتجاتها لمعامل خارج مصر، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية وفترات انتظار أطول، مؤكدًا أن تطوير القدرات المحلية في هذا المجال يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار إلى أهمية تأهيل المعامل التي لم تحصل بعد على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الخدمات والاختبارات التي يمكن تنفيذها محليًا.
حوافز جديدة للاستثمار في معامل الفحص والاختبار
ولفت هاشم إلى دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في خدمات الفحص والاختبارات الفنية، خاصة في المجالات التي لا تتوافر فيها إمكانات كافية داخل مصر، بهدف تشجيع الاستثمار في إنشاء وتطوير المعامل واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
واختتم وزير الصناعة بالتأكيد على أن كفاءة معامل الفحص والاختبار ترتبط بمدى مساهمتها في دعم الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتجات وتسريع إجراءات اعتمادها .
مشددًا على أن الهدف الأساسي من تطوير هذه المنظومة هو تقديم خدمات فنية فعالة للمصانع، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
