بدر عبد العاطي يشارك في مؤتمر البنك الدولي للتصنيع بالقاهرة

كتبت – يسرا السيوفي 

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن تطوير القدرات الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يمثلان أولوية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، مشددًا على أهمية توطين الصناعات ومدخلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال مشاركته في المؤتمر الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، في إطار مناقشة سبل تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

 مصر تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تستهدف زيادة صادراتها غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير الصناعات المحلية، ورفع جودة المنتجات المصرية بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا المستهدف في سياق توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة المنتجات القابلة للتصدير، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الصناعة والتجارة والاستثمار.

كما تمثل زيادة الصادرات أحد المسارات المهمة لتحسين الميزان التجاري، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الصناعية ذات الفرص التصديرية.

توطين الصناعة ومدخلات الإنتاج لتعزيز القيمة المضافة

وشدد عبد العاطي على أهمية توطين الصناعات ومدخلات الإنتاج، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا لزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق، وتقوية ارتباط الصناعة المحلية بسلاسل الإمداد.

ويكتسب تعميق التصنيع المحلي أهمية خاصة في تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتطوير الصناعات المغذية، وزيادة الاستفادة من الخامات والموارد المتاحة داخل مصر، فضلًا عن دعم قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.

وفي السياق ذاته، تستهدف استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تطوير مجموعات صناعية متنوعة، تشمل الصناعات الاستراتيجية والتكميلية والتمكينية، والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

 مصر تسعى لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للتصنيع

وأشار وزير الخارجية إلى توجه مصر لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للتصنيع، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها التجارية، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية ولوجستية وقاعدة صناعية وفرص للتوسع في الإنتاج.

ويتطلب تحقيق هذا التوجه مواصلة تطوير بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتطوير مهارات العمالة الصناعية.

وتتضمن التحركات الصناعية المصرية أيضًا توسيع التعاون مع الدول الأفريقية، وتعزيز التكامل بين القدرات الإنتاجية في القارة، وبناء سلاسل قيمة مشتركة تساعد على زيادة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد عبد العاطي أهمية تيسير التمويل وتعزيز تنافسية الصادرات باعتبارهما من العوامل الداعمة للتنمية الصناعية في أفريقيا، في ظل الحاجة إلى توسيع الاستثمارات الإنتاجية وتطوير القدرات التصنيعية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

ويؤدي توفير التمويل الملائم دورًا مهمًا في مساعدة الشركات على تحديث خطوط الإنتاج، وتبني التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات، وتلبية المعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية، لا سيما بالنسبة إلى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

كما يسهم تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأفريقية في توسيع فرص الاستثمار المشترك، والاستفادة من الموارد والمزايا التنافسية المتاحة بكل دولة، وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.

 مؤتمر البنك الدولي يناقش مستقبل التصنيع والتنافسية الصناعية

وتأتي مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الخامس للتصنيع ضمن نقاشات أوسع بشأن دور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتحسين قدرة الاقتصادات على مواجهة التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.

وشهدت فعاليات المؤتمر كذلك مناقشات بشأن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية.

وتعكس هذه المحاور ارتباط مستهدف زيادة الصادرات غير البترولية بتطوير منظومة الإنتاج والتصنيع، وتحسين تنافسية المنتج المصري، وتوسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية، بما يدعم جهود التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الإنتاج والقيمة المضافة.