كتبت – يسرا السيوفي
حسم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدل بشأن تأثير زيادة تكلفة مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي ضمن إجراءات الفصل بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ولا تمس المستهلك النهائي أو قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
وشدد الوزير على أن مقابل استخدام شبكة النقل تتحمله شركات توزيع الكهرباء، مؤكدًا أنه «ما فيش قرش واحد زيادة في الفاتورة» نتيجة هذه الإجراءات.
وأوضح محمود عصمت، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن زيادة مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء لا تعني زيادة أسعار الكهرباء بالنسبة للمستهلكين.
وأكد أن هذا المقابل يعد إجراءً داخليًا داخل قطاع الكهرباء، وتتحمله شركات توزيع الكهرباء، وليس له تأثير على تكلفة بيع الكهرباء للمستهلك النهائي.
زيادة مقابل استخدام شبكة النقل لا تمس المستهلك
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الإجراءات الجديدة لا تؤثر على تكلفة الكهرباء بالنسبة للمستهلكين، سواء القطاع المنزلي أو التجاري.
كما أوضح أن هذه الزيادة لا تؤثر على تعريفة التغذية الخاصة بمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا حرص الوزارة على استكمال إجراءات الفصل بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح عصمت أن الهدف الأساسي من عملية الفصل هو تمكين الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكتها.
وأشار إلى أن فصل نشاط نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر يأتي في إطار العمل على تعزيز الشفافية وتنظيم سوق الكهرباء، بما ينعكس في النهاية على مصلحة المواطنين.
فصل نقل الكهرباء يدعم إنشاء سوق تنافسية
وأكد وزير الكهرباء أن فصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة من شأنه أن يدعم إنشاء وتوسيع سوق الكهرباء.
وأوضح أن هذا التطور يتيح مستقبلًا لأي مستهلك إمكانية التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذي يحصل منه على الطاقة الكهربائية، في إطار قواعد السوق التنافسية للكهرباء.
قانون الكهرباء ينظم إجراءات الفصل
وتأتي إجراءات الفصل في إطار القانون رقم 70 لسنة 2021، الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وينص القانون على التزام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ العمل به، بما يؤهلها للتعامل داخل سوق الكهرباء التنافسية.
كما نص القانون على تنظيم التعامل مع هذه الشركات خلال الفترة الانتقالية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
