ترامب يخفف معايير كفاءة الوقود في أمريكا.. ماذا يعني القرار لمستقبل السيارات البنزين؟
ترامب يعيد رسم مستقبل السيارات في أمريكا.. تخفيف قيود كفاءة الوقود يمهد الطريق لعودة محركات البنزين
كتبت – يسرا السيوفي
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء تغيير واسع في قواعد كفاءة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل صناعة السيارات الأمريكية وتمنح الشركات مساحة أكبر للاستمرار في إنتاج السيارات المزودة بمحركات البنزين.
وتأتي التحركات الجديدة في اتجاه مختلف عن السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي ركزت على رفع كفاءة استهلاك الوقود وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والطرازات الأقل استهلاكًا للطاقة.
خفض مستهدفات كفاءة الوقود
ورغم أن القواعد النهائية لم تُعلن رسميًا حتى الآن، فإن التوقعات تشير إلى اتجاه الإدارة الأمريكية لتبني معايير أقرب إلى المقترحات التي طرحتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA.
وتستهدف المقترحات خفض متوسط كفاءة استهلاك الوقود المطلوب من أساطيل شركات السيارات بحلول عام 2031، بما يمنح المصنعين مرونة أكبر في تحديد أنواع السيارات التي ينتجونها.
وبحسب المقترح، قد يبلغ متوسط الكفاءة نحو 34.5 ميلًا لكل جالون، مقارنة بمستهدف سابق يصل إلى 50.4 ميلًا لكل جالون وفق السياسات التي أقرتها إدارة بايدن.
ويعني ذلك عمليًا تخفيف الضغوط المفروضة على شركات السيارات لرفع كفاءة مركباتها بوتيرة سريعة، بما يسمح باستمرار إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لفترة أطول.
وزير النقل: القواعد الجديدة أكثر واقعية
يدافع وزير النقل الأمريكي شون دافي عن التوجه الجديد، معتبرًا أن المعايير الأكثر مرونة ستمنح شركات السيارات، وخاصة الشركات الكبرى في ديترويت، قدرة أكبر على الاستجابة لتفضيلات المستهلكين.
وتراهن الإدارة الأمريكية على أن استمرار توفير السيارات التي تعمل بالبنزين، إلى جانب السيارات الكهربائية والهجينة، سيمنح المستهلكين خيارات أوسع بدلًا من دفع السوق نحو اتجاه واحد.
في المقابل، يرى منتقدو السياسة أن تخفيف معايير كفاءة الوقود قد يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين على المدى الطويل، فضلًا عن تداعياته المحتملة على الانبعاثات الكربونية.
أرصدة إضافية لشركات السيارات
ولا يقتصر التغيير المقترح على خفض مستويات الكفاءة المستقبلية، إذ تتجه الإدارة الأمريكية كذلك إلى إجراء تعديلات بأثر رجعي على بعض القواعد السابقة.
وقد يسمح هذا التوجه لشركات السيارات بالحصول على أرصدة إضافية ضمن نظام كفاءة استهلاك الوقود، وهو ما قد يسهل عليها الالتزام بالمتطلبات الجديدة خلال السنوات المقبلة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تواجه تحديات في تحقيق مستويات الكفاءة المطلوبة لأساطيلها، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة تطوير تقنيات جديدة للمحركات والسيارات الكهربائية.
تطرح الإدارة الأمريكية حجة أخرى لدعم التغيير، تتمثل في إمكانية انخفاض أسعار السيارات الجديدة.
وبحسب تقديرات حكومية، يمكن أن تؤدي القواعد الأكثر مرونة إلى خفض متوسط سعر السيارة الجديدة بنحو 930 دولارًا، نتيجة تقليل بعض تكاليف التقنيات المطلوبة لرفع كفاءة استهلاك الوقود.
لكن انخفاض السعر عند الشراء قد يقابله ارتفاع في التكلفة خلال فترة امتلاك السيارة، إذا أدى انخفاض كفاءة استهلاك الوقود إلى زيادة عدد مرات التزود بالبنزين.
تكلفة طويلة المدى على المستهلك والبيئة
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن تخفيف معايير كفاءة الوقود قد يؤدي إلى إضافة نحو 100 مليار جالون من استهلاك الوقود حتى عام 2050.
كما قد يرتفع إنفاق المستهلكين على الوقود بنحو 185 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع زيادة متوقعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وهنا تبرز المفارقة الرئيسية في السياسة الجديدة؛ فبينما قد يحصل المستهلك على سيارة أقل سعرًا عند الشراء، فإن تكلفة تشغيلها واستهلاكها للوقود قد تصبح أعلى على المدى الطويل.
مواجهة جديدة بين البنزين والسيارات الكهربائية
ويعكس التغيير المرتقب توجهًا أوسع لدى إدارة ترامب لإعادة صياغة سياسة قطاع السيارات الأمريكي، من خلال تقليص الضغوط التنظيمية التي تدفع الشركات نحو التحول السريع إلى السيارات الكهربائية.
وفي المقابل، يمنح النهج الجديد محركات الاحتراق الداخلي فرصة أطول للبقاء في السوق، خاصة مع استمرار وجود طلب من المستهلكين على سيارات البنزين والشاحنات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي.
ويبقى تأثير القرار مرتبطًا بالتفاصيل النهائية للقواعد التي ستعلنها الإدارة الأمريكية، ومدى قدرة شركات السيارات على الاستفادة من المرونة الجديدة دون أن يتحول خفض معايير الكفاءة إلى زيادة كبيرة في تكاليف الوقود والانبعاثات.
