الرقابة المالية تضيف آلية جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية.. التفاصيل

كتبت – سارة محمد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل عدد من ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، والصادرة بموجب القرار رقم 318 لسنة 2025، وذلك بهدف معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت مع التطبيق العملي للضوابط، خاصة فيما يتعلق بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات الشركات والعملاء، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لعمليات التمويل بالعملة الأجنبية.
تعديلات جديدة على التمويل بالعملة الأجنبية
وتتضمن التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية ضمن نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتتمثل الحالة الجديدة في عمليات شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها، وذلك بهدف تمويل عدد من الاحتياجات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للعميل، والتي تشمل:
– تمويل العمليات الاستيرادية.
– تمويل شراء الأصول.
– سداد الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل.
ومن شأن إضافة هذه الحالة توفير آلية تمويلية أكثر مرونة أمام الشركات والمشروعات التي تحتاج إلى تدبير احتياجاتها بالعملة الأجنبية، خاصة في الحالات المرتبطة بشراء الأصول أو تمويل الالتزامات والاستيراد.
خلفية تنظيمية لعمليات إعادة التأجير التمويلي
وجاءت إضافة حالة «شراء الأصل وإعادة تأجيره تمويليًا» في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط التأجير التمويلي.
ويستند ذلك بشكل خاص إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2019، الذي سبق أن نظم عمليات شراء الأصول مع إعادة تأجيرها تمويليًا، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لهذا النوع من العمليات.
وبذلك تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق مزيد من الاتساق بين الضوابط الخاصة بالتمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية والإطار التنظيمي القائم لنشاط التأجير التمويلي.
دعم أنشطة التمويل غير المصرفي
وتعكس التعديلات توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير أدوات التمويل غير المصرفي بما يتناسب مع احتياجات السوق والتطبيقات العملية التي تظهر مع مرور الوقت.
كما تساهم إتاحة التمويل بالعملة الأجنبية في حالات محددة ومنظمة في دعم الشركات والمشروعات التي ترتبط أنشطتها بالتجارة الخارجية أو تحتاج إلى شراء أصول أو الوفاء بالتزامات بالعملة الأجنبية، مع استمرار خضوع تلك العمليات للضوابط الرقابية والتنظيمية المقررة.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة وتنوع أدوات التمويل غير المصرفي، وتطوير البيئة التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم الشركات والمشروعات المختلفة ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية.






