كتبت – يسرا السيوفي
أكد الدكتور طارق تمراز ، رئيس قطاع الاستدامة بشركة ريدكون بروبرتيز، أن مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية ترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة وترشيد استهلاك الموارد على المدى الطويل.
وأوضح تمراز، خلال كلمته في مؤتمر مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن الإنسان يقضي نحو 90% من وقته داخل المباني، سواء في المنزل أو مقار العمل، وهو ما يجعل كفاءة المباني البيئية عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.
وأشار إلى أن المباني يتم تصميمها لتستمر لعقود طويلة قد تصل إلى 50 أو 75 عامًا، ما يستوجب التخطيط منذ البداية لتقليل تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة والمياه طوال العمر الافتراضي للمبنى.
وأضاف أن تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات العقارية قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنشائية المبدئية، إلا أنه يحقق وفورات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، من خلال خفض المصروفات التشغيلية وتقليل استهلاك الكهرباء والطاقة والمياه.
وكشف رئيس قطاع الاستدامة بشركة ريدكون بروبرتيز أن الزيادة في تكلفة تنفيذ المباني المستدامة عالميًا تتراوح بين 7% و15%، بينما تصل في السوق المصرية حاليًا إلى ما بين 25% و30%، نتيجة الاعتماد على استيراد التكنولوجيا والمواد المرتبطة بالمباني الخضراء.
وأكد أن توطين صناعة تقنيات ومواد البناء المستدام داخل مصر سيسهم بشكل كبير في خفض التكاليف، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من تنافسية السوق العقاري المصري.
وأوضح أن بعض أدوات ترشيد استهلاك المياه والطاقة داخل المباني قد تبدو مرتفعة التكلفة في البداية، لكنها تحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك وخفض الأعباء التشغيلية.
وشدد تمراز على أن فوائد تطبيق معايير الاستدامة لا تقتصر على المطورين العقاريين فقط، بل تمتد إلى الدولة عبر تقليل الضغط على شبكات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في إنشاء المباني المستدامة يساعد في تقليل الحاجة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة مرتفعة التكلفة، ما يجعل هذا التوجه خيارًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في دعم المشروعات التي تطبق معايير كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
