كتبت – يسرا السيوفي
في خطوة تستهدف تعزيز تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، في إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
ويأتي تشكيل اللجنة في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري تطورات متلاحقة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مجتمع المطورين العقاريين والجهات الحكومية، بما يدعم استقرار السوق ويخدم مصالح مختلف الأطراف المتعاملة في النشاط العقاري.
لجنة جديدة لتنظيم قطاع التطوير العقاري
تتولى اللجنة العامة للتطوير العقاري مهامها لحين إجراء انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2000، وذلك بعد إصدار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللائحة الجديدة للشعب العامة بالاتحاد.
وتستهدف اللجنة القيام بدور أكثر تنظيمًا في مناقشة القضايا والملفات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، إلى جانب رعاية مصالح المطورين والمتعاملين مع القطاع، والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بشأن السياسات والقرارات ذات الصلة بالسوق.
أحمد شلبي رئيسًا للجنة
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور المهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بما يعكس توجه الاتحاد للاستعانة بخبرات قيادات القطاع في إدارة الملفات المرتبطة بالتطوير العقاري.
كما يضم التشكيل عددًا من القيادات البارزة في كبرى الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية، مع مراعاة التمثيل والتوزيع الجغرافي بما يعكس تنوع واتساع نشاط التطوير العقاري.
أبرز أعضاء اللجنة العامة للتطوير العقاري
تولى المهندس أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة سوديك، منصب نائب رئيس اللجنة، فيما ضمت عضويتها كلًا من المهندس أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس خالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية.
كما شمل التشكيل المهندس وائل الديب، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، والمهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر.
وضمت اللجنة كذلك المهندس عصمت ناثان، رئيس شركة كيروسيز، والمهندس محمد علام، رئيس شركة حسن علام العقارية.
ويمنح وجود مجموعة من قيادات الشركات العقارية الكبرى داخل اللجنة فرصة لتعزيز الحوار حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، خاصة الملفات المتعلقة بتنظيم السوق والسياسات العقارية وآليات التعامل مع الجهات الحكومية.
كما يمكن أن تسهم اللجنة في نقل رؤى ومقترحات مجتمع المطورين إلى الجهات المعنية، بما يساعد على تطوير بيئة الأعمال وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين مختلف أطراف السوق.
ويأتي تشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري كخطوة تنظيمية لحين إجراء انتخابات الشعبة العامة، مع استمرار العمل على وضع إطار أكثر فاعلية لتمثيل قطاع التطوير العقاري داخل منظومة اتحاد الغرف التجارية.
ويمثل قطاع التطوير العقاري أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، لما يرتبط به من أنشطة وصناعات وخدمات متعددة، وهو ما يجعل وجود آليات واضحة للتنسيق بين المطورين والجهات الحكومية أمرًا مهمًا لدعم استقرار السوق وتعزيز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.
