الرقابة المالية تقرر العمل عن بُعد يوم الأحد خلال أبريل

كتبت – يسرا السيوفي 

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط كل جهة.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الهيئة للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات اقتصادية، مع الحرص على تعزيز جاهزية واستمرارية الأعمال داخل الجهات الخاضعة لإشرافها.

 العمل عن بُعد لمواجهة المتغيرات الاقتصادية

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يعكس توجه الدولة نحو التعامل الاستباقي مع التحديات الحالية، من خلال تبني آليات مرنة تضمن استقرار الأداء المؤسسي دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

 ضمان استمرارية الخدمات المالية

شددت الهيئة على ضرورة عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على استمرار:

تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة

تشغيل مراكز الاتصال والدعم الفني

الحفاظ على كفاءة المنصات الرقمية

كما دعت الشركات إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأنشطة دون انقطاع.

 تعزيز الأمن السيبراني وكفاءة التشغيل

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني، خاصة في ظل التوسع في العمل عن بُعد، إلى جانب ضمان التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسات.

كما شددت على جاهزية الفروع الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

 تقييم القرار بنهاية أبريل

أوضحت الهيئة أنه سيتم إعادة تقييم تطبيق نظام العمل عن بُعد بنهاية شهر أبريل 2026، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية.

وأكدت التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع.