مطالبة بإلغاء الجمارك على مكونات تصنيع الهواتف في مصر
كتب – محمد جميل
أعلن طالب أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن مطالب بإلغاء الجمارك على مكونات تصنيع الهواتف المحمولة في مصر لتصل إلى صفر جمارك لمدة عامين، بهدف تشجيع توطين الصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وأكد جعفر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار توطين صناعة الهواتف تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى مطالبات سابقة منذ عام 2011 بإنشاء مناطق صناعية متخصصة لدعم هذا القطاع الحيوي.
أهمية توطين صناعة الهواتف المحمولة
وأشار إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت سلعة أساسية لجميع فئات المجتمع، مؤكداً على أهمية دعم الدولة للصناعة المحلية، بما يساهم في:
خفض تكلفة الإنتاج وتحسين الأسعار للمستهلك.
خلق فرص عمل جديدة للشباب والخبرات الفنية المتخصصة في الإلكترونيات.
تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.
تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الإلكترونية.
مقترح المناطق الصناعية الحرة
اقترح جعفر تخصيص أراضٍ بمدينة بورسعيد وإقامة منطقة حرة لصناعة الهواتف المحمولة، تسمح بدخول المكونات بدون رسوم جمركية لحين بدء الإنتاج المحلي، ومن ثم التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
تتيح هذه الخطوة للشركات:
الوصول إلى مكونات الهواتف بسهولة وبتكلفة أقل.
التوسع في خطوط الإنتاج المحلية.
تحسين قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإلكترونيات.
دعم الدولة للصناعة المحلية
يشدد الخبراء والمستثمرون على أن دعم القطاع الصناعي المحلي يعد من أولويات الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في الصناعات التكنولوجية التي تشهد طلباً متزايداً على مستوى العالم.
ويرى مختصون أن إلغاء الجمارك على المكونات لفترة محددة يساهم في:
تشجيع الشركات على الاستثمار المحلي.
توطين التكنولوجيا المتقدمة.
رفع مستوى جودة الإنتاج المحلي لمنافسة المنتجات العالمية.
فرص مصر كمركز إقليمي للإنتاج
مع البنية التحتية الصناعية الحديثة في مدن مثل بورسعيد والعين السخنة والمدن الجديدة، يمكن لمصر أن تصبح محوراً إقليمياً لصناعة الهواتف الذكية، خصوصاً مع القرب من الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
ويضيف هذا التوجه إلى خطة الدولة لتحفيز الصناعة الوطنية، ويعزز من مكانة مصر في قطاع الإلكترونيات العالمي، مما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عائد اقتصادي كبير.
