كتبت – ياسمين طه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق صناديق التأمين الخاصة في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، سواء من حيث عدد الأعضاء أو حجم الاشتراكات أو إجمالي الأصول.
وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي عن ارتفاع عدد صناديق التأمين السارية إلى 671 صندوقًا، فيما زاد عدد الأعضاء إلى 4.3 مليون عضو، مما يعكس توسعًا في الإقبال على هذا النوع من الأدوات الادخارية والتأمينية.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الاشتراكات ارتفع إلى 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 20%.
كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقارنة بـ 162.9 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نسبة نمو 20.2%.
وفي السياق نفسه، صعد المال الاحتياطي للصناديق إلى 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ 151.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، وهو ما يعكس قوة المركز المالي لهذه الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء.
ووفق التقرير، شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023، بنسبة زيادة وصلت إلى 25.7%.
كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%.
وسجل صافي الدخل من الاستثمارات قفزة كبيرة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ 16.8 مليار جنيه في العام السابق، بنمو وصل إلى 87%، وهو ما يعكس تحسن سياسات الاستثمار وتنوع الأدوات المالية المستخدمة.
وفي إطار جهودها للتحول الرقمي، أكدت الهيئة أنها تواصل تنفيذ برنامج شامل للميكنة يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني وتنمية الوعاء الادخاري والاستثماري للمواطنين.
كما سمحت الهيئة بتأسيس صناديق تأمين مشتركة تضم أعضاء من أكثر من جهة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وخلق كيانات أكبر وأكثر قدرة على الاستثمار.
وشهد عام 2024 إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية الهامة، شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد جديدة لاستثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أصولها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
كما وضعت الهيئة شروطًا منظمة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، وآليات التسجيل والشطب وتعديل اللوائح، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لتنويع الاستثمارات وضمان تحقيق أعلى درجات الحماية والشفافية للأعضاء.
