
كتبت – يسرا السيوفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية، بعد رصد أنشطتها المخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
مؤكدة أن هذه الكيانات تشكل تهديدًا لاستقرار ونزاهة الأسواق المالية، وتعرض أموال المواطنين لمخاطر جسيمة.
أوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت:
دعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الالتزام بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لهذا النشاط.
الترويج للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة.
تحويل التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي لنشاط التمويل الاستهلاكي.
تحذير متجدد من الرقابة المالية
جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة، مشددة على ضرورة التأكد من هوية الكيانات قبل الدخول في أي تعاملات مالية أو استثمارية، حفاظًا على أموالهم وضمان عدم تعرضهم لعمليات غش أو احتيال.
تحديث دوري للقائمة السلبية
وأكدت الهيئة أن القائمة السلبية يتم تحديثها بشكل دوري بناءً على ما يتم رصده من مخالفات أو ما يرد إليها من شكاوى، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الشفافية في الأنشطة المالية.
قنوات رسمية للاستعلام والإبلاغ
وفرت الهيئة روابط رسمية وقنوات تواصل إلكترونية لضمان وضوح المعلومات أمام المواطنين:
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات المخالفة: اضغط هنا
للتعرف على الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية: اضغط هنا
للاستفسار عن الاكتتاب في الأسهم: [email protected]
للإبلاغ عن أنشطة غير مرخصة: [email protected]
تأتي هذه الإجراءات ضمن دور الرقابة المالية المصرية في تعزيز سلامة التعاملات وحماية المستثمرين من أي أنشطة غير قانونية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان بيئة مالية مستقرة وآمنة.







