إستثمارعاجل

وزير المالية: دعم القطاع الخاص أهم أدوات تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

كتبت – يسرا السيوفي 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

مؤكدًا أن السياسات المالية يجب أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للشعب، بما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.

لافتًا إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي.

التمويل المبتكر وأدوات التنمية المستدامة

أشار كجوك إلى أهمية الأدوات التمويلية المبتكرة لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مع استغلال الذكاء الاصطناعي لتحسين التحليل المالي واتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف الوزير أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

وأشار إلى المبادرات المتقدمة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، ويستهدف النزول إلى أقل من 80٪ في يونيو 2026.

مؤشرات النمو الاقتصادي

وأوضح الوزير أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ويتجاوز 5.3٪، كما تحقق فائض أولي بمعدل 3.6٪ من الناتج المحلي في العام الماضي، ويستهدف 4٪ هذا العام. كما شهد القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 7.3٪، مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.

وأكد كجوك أن تحريك الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص والتمويل المبتكر يمثل أدوات رئيسية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية على المدى الطويل.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى