كتبت – يسرا السيوفي
أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرار مجلس النواب بالموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.
مؤكدًا أن البرلمان المصري تحلّى بـ”الشجاعة” في التصدي لأحد الملفات الشائكة التي كانت مؤجلة منذ عقود.
وقال وزير الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، إن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أي مواطن يقطن في وحدات بالإيجار القديم، مؤكدًا: “لا يوجد طرد لأي مواطن مصري، خاصة أن الدولة هي نفسها التي نفذت مشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ووفرت مساكن بديلة كريمة ولائقة”.
وأوضح الوزير أن الدولة، عبر مبادراتها الكبرى مثل “سكن لكل المصريين” و”حياة كريمة”، استطاعت الوصول لأعماق الريف المصري وتطوير ملايين الوحدات السكنية والبنية التحتية، مما يعكس التزامها الكامل بالحفاظ على كرامة المواطن وتوفير سكن مناسب له.
وأشار الشربيني إلى أن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وليس الإضرار بأي طرف.
مشيرًا إلى أن القانون يتضمن فترات انتقالية وبدائل واضحة لتجنب أي ضرر اجتماعي أو اقتصادي.
الدولة توازن بين العدالة الاجتماعية والاستثمار العقاري
وتُعد أزمة الإيجار القديم من أبرز التحديات العقارية في مصر، حيث ظلت العلاقة الإيجارية القديمة عالقة لسنوات، مع وجود ملايين الوحدات المؤجرة بأسعار زهيدة لا تتماشى مع قيمتها السوقية.
ويهدف القانون الجديد إلى تصحيح هذه الأوضاع تدريجيًا، بما يضمن العدالة للطرفين، مع الحفاظ الكامل على الاستقرار الأسري والاجتماعي.
