
كتبت – يسرا السيوفي
كشفت وزارة المالية المصرية عن توقعات بزيادة كبيرة في حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالي 2025/2026، حيث من المتوقع أن تصل إلى 18 مليار جنيه، مقارنة بـ 8 مليارات جنيه فقط في موازنة العام المالي السابق 2024/2025.
ما يمثل أكثر من الضعف، وفقًا للبيان المالي الذي قدمه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
أسباب الزيادة في حصيلة الضريبة العقارية
وترجع هذه الزيادة الملحوظة إلى جهود إصلاح وتطوير منظومة الضرائب العقارية، والتي تتضمن:
تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية تسهم في تحسين عمليات الحصر والتقدير الضريبي.
التوسع في التحصيل الإلكتروني للضرائب العقارية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان زيادة الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العقارية للدولة.
رؤية جديدة لتعظيم الإيرادات
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية الحكومة لتعظيم الإيرادات العامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، من خلال:
توسيع القاعدة الضريبية.
رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الضريبية في إطار مشروع الجمهورية الجديدة.







