مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح الكويت في طرح خاص

كتب – محمد أحمد 

تستعد الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، في إطار طرح خاص يُعد جزءاً من اتفاق مالي ثنائي يستهدف تعزيز أدوات التمويل الإسلامي وتنويع مصادر السيولة الأجنبية، بحسب ما كشفه مسؤولون حكوميون مطلعون لـ”الشرق”.

وأوضح أحد المسؤولين أن مصر أنهت معظم الترتيبات الفنية والإجرائية المتعلقة بالطرح، مشيراً إلى أن الصكوك ستكون لأجل ثلاث سنوات بعائد يُصرف نصف سنوياً، دون طرحها للاكتتاب العام في الأسواق الدولية.

إصدار خاص ضمن اتفاق مع الجانب الكويتي

أفادت المصادر بأن الطرح يأتي في سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الكويت، ممثلة في بيت التمويل الكويتي، ويُعد استكمالاً للتعاون المالي بين البلدين، خاصة أن مصر لديها ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي، يُستحق منها مليارا دولار في سبتمبر 2025، والمبلغ المتبقي في أبريل 2026.

وفي ظل التزام مصر بعدم تجاوز حدّ إصدارات الدين الدولي عند 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، من المقرر تأجيل الطرح العام لصكوك دولية إلى الربع الأول من السنة المالية الجديدة، وفقاً لما أكده أحد المسؤولين.

تخصيص أراضٍ لدعم هيكل الصكوك

وتزامناً مع التحضيرات للإصدار، نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً يقضي بتخصيص أرض تبلغ مساحتها 174.4 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك تماشياً مع متطلبات الشريعة الإسلامية التي تشترط ربط الصكوك بأصول حقيقية.

وكانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية دولية في تاريخها خلال عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب فاقت 6.1 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في أدوات التمويل الإسلامي التي تعتمدها الحكومة.

بنوك كبرى تتولى إدارة الإصدار

عيّنت الحكومة المصرية خمسة بنوك دولية وإقليمية لإدارة الإصدار المرتقب، وهي:

HSBC

سيتي بنك

بنك دبي الإسلامي

بنك أبوظبي الأول

مصرف أبوظبي الإسلامي

ويأتي هذا الإصدار في وقت تسدد فيه وزارة المالية اليوم سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار، بما يعكس انتظام مصر في سداد التزاماتها الدولية.