كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الثنائية بين مصر ورواندا خلال عام 2024، حيث ارتفع إلى 216 مليون دولار مقارنة بـ 68 مليون دولار فقط في 2023، وهو ما يعكس الإمكانات الاقتصادية الواعدة للبلدين.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام، رغم النمو الكبير، لا تزال أقل من الطموحات الحقيقية التي تعكس قدرات الاقتصادين المصري والرواندي، مشددًا على أهمية مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة عبر توسيع مجالات التجارة وتعميق الاستثمارات المشتركة.
وأشار الخطيب إلى أن المنتدى الاقتصادي الجاري يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، خاصة في ظل عضوية البلدين المشتركة في تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تُعد رافعة رئيسية لتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن مصر ورواندا تسعيان من خلال هذه الشراكات إلى الاندماج بفاعلية في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يتماشى مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويعزز مكانة القارة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.
