عاجلعقارات

إسكان النواب تواصل مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم بحضور الملاك

كتبت – يسرا السيوفي 

تواصل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم ، الذي يخضع له أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية.

حيث استمعت اللجنة، اليوم الأحد، لآراء عدد من الملاك، ومن المقرر أن تستمع، غدًا الاثنين، إلى وجهات نظر المستأجرين بشأن مشروع القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يسعى لتحقيق توازن عادل بين حق الملكية والحق في السكن.

مشددًا على أن النقاشات ما زالت مفتوحة في إطار حوار مجتمعي واسع يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.

من جانبه، حذر الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال وخبير التخطيط العمراني، من الآثار السلبية المقترحة لبند الإخلاء بعد خمس سنوات، الوارد في المادة الخامسة من مشروع القانون، والذي ينص على “إنهاء عقود الإيجار بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون”.

معتبرًا أنه قد يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات وخلق ضغط على السوق العقاري، ويهدد استقرار أكثر من مليون أسرة.

في المقابل، أكد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون لا يجبر المستأجرين على مغادرة مساكنهم، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل، ويستند إلى أحكام قضائية سابقة تحظر الطرد القسري وتقر بزيادة القيمة الإيجارية فقط.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بند الـ5 سنوات لا يزال اقتراحًا مبدئيًا مطروحًا للنقاش، وأن الدولة لن تقبل بطرد أي مستأجر تحت أي ظرف.

وأكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بمراعاة توصيات البرلمان وأن البديل عن إقرار القانون سيكون لجوء الملايين إلى القضاء وارتفاع الإيجارات بشكل كبير.

يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار في آخر إحصاء له عام 2017 إلى وجود أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، بنسبة تصل إلى 7% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى