نقيب المحامين: فرض رسوم التقاضي دون قانون يهدد حقوق المواطنين ويجب وقفها
كتب – يسرا السيوفي
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن المشكلة الحالية تكمن في فرض رسوم قضائية غير قانونية، ورفع رسوم التقاضي .
ما يحرم المواطنين من حقهم في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.
وأضاف أن زيادة الرسوم القضائية ليست سوى أعباء إضافية على كاهل المواطن دون أي مبرر قانوني.
اعتراض من باب الدفاع عن المواطنين
وفي حديثه ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، أكد علام أن اعتراض نقابة المحامين على زيادة الرسوم القضائية يأتي من باب الدفاع عن المواطنين.
وأوضح أن قضايا الأسرة والعمال معفاة من الرسوم القضائية وفقًا للقانون، لكن الرسوم الجديدة التي فرضت دون سند قانوني أو دستوري تضر بحقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
مطالبات بالتدخل الرئاسي والبرلماني
وأكد نقيب المحامين على ضرورة تدخل الرئيس السيسي لوقف تلك الزيادة في الرسوم، مشيرًا إلى أن فرض هذه الرسوم يعتبر مخالفة للدستور.
وأضاف أن مجلس النواب هو السلطة المختصة في هذا الشأن، وأنه يتحمل المسؤولية أمام الشعب إذا وافق على إقرار الرسوم المخالفة للقانون.
تهديد لأمن المواطن
وأشار إلى أن نسب الرسوم المفروضة على التقاضي أصبحت مرتفعة للغاية، مما يهدد الأمن القومي، حيث أن المواطن لن يتمكن من اللجوء إلى القاضي الطبيعي، مما يزيد من التعقيدات القانونية ويحد من قدرة الأفراد على الحصول على العدالة.
وفي ختام حديثه، أكد نقيب المحامين أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى منع المواطن من حقه في الوصول إلى العدالة، وهو أمر يتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ حقوق المواطنين.
